.JPG)
رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي في بلدية بلبلا حفلا مكرسا لإطلاق أنشطة مؤسسة الحق في السكن والتي تم إقرار إنشائها في الجلسة الرابعة عشر لمجلس الوزراء لهذا العام والتي انعقدت في السادس من شهر سبتمبر المنصرم.
وجرت مراسم الحفل بحضور السيدة الأولى ، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة خضره محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ، والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الإسكان والتعمير والبيئة وتهيئة الأراضي السيد موسى محمد أحمد.
كما حضر الحفل ممثلون للمنظمات والهيئات الخيرية والبنوك المساهمة في إنجاز هذا المشروع إضافة إلى أرباب العمل ورؤساء الشركات التجارية وشخصيات مدينة وعسكرية رفيعة المستوى، وجماهير غفيرة من سكان البلدية.
وشهدت المناسبة وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن اجتماعية في جنوب بلبلا مخصصة للعائلات الأولى المستفيدة من برامج مؤسسة الحق في السكن والتي تعود مبادرتها إلى رئيس الجمهورية.وفيما عبر سكان ضاحية بلبلا عن الشكر والتقدير للحكومة بقيادة رئيس الدولة على إطلاق أنشطة مؤسسة الحق في السكن ، تعهد التجار المشاركون في الحفل بدعم مجمل المشاريع التي ستقوم بها المؤسسة وفي مقدمتها بناء مساكن اجتماعية في جنوب بلبلا لتلبية الاحتياجات المتزايدة وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلة السكن في عموم التراب الوطني.
وتعد مؤسسة الحق في السكن مؤسسة غير ربحية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الجمعيات والمنظمات ذات النفع العام.
وتهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز أي جهد يرمي إلى دعم بناء قطع الأراضي المملوكة للأشخاص الذين يستفيدون من البرنامج المشار إليه كما تتمثل مهمتها الرئيسية في أخذ زمام المبادرة أو دعم أي نشاط يهدف إلى تسهيل توفير السكن للجميع.
ومن المنتظر أن تواكب برامج البناء الذاتي وتدعم عمليات تعزيز فرص الحصول على السكن. ومن شأن إنشاء المؤسسة الاسهام في حل مشكلة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين ودعم أية مساعي في مجال توفير السكن للجميع.
وفي تصريح للتلفزيون الوطني أكد رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله على الأهمية التي تكتسيها مؤسسة الحق في السكن من أجل توفير السكن الملائم لكافة أبناء الشعب ، موضحا أن الحكومة قررت تأسيس هذه المنظمة لتنفيذ برنامج ينطوي على تشييد ما بين 10 ألاف إلى 20 ألف وحدة سكنية يكلف مبالغ طائلة.
وجاءت هذه الخطوة عقب دراسة مستفيضة عن حق أي مواطن في السكن الملائم، وتقييم الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم.ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن المجتمع يضم شرائح مختلفة تتباين فيما يتوفر لديها من الإمكانيات المادية.
وانتهز رئيس الجمهورية هذه السانحة لدعوة مختلف مكونات الشعب مجددا إلى الإسهام في إنجاح برامج وأنشطة مؤسسة الحق في السكن ما من شأنه تجسيد قيم التضامن والتكافل مع الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الحسابات المصرفية للمؤسسة تم افتتاحها قريبا ، وأن وزارة الإسكان والتعمير والبيئة ستتولى بالتعاون مع البلدية تحديد البنائين الذين سيقومون بتنفيذ مشروع المساكن الاجتماعية.