٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

رئيس الجمهورية يرعى مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة وتحالف المعارضة

🕒 تاريخ النشر: 31 ديسمبر 2014 • 👁️ عدد القراءات: 433 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
برعاية رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، تم يوم أمس الثلاثاء في قصر الشعب توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة والتحالف المعارض لإنهاء الخلاف السياسي الناجم عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2013. ووقّع الاتفاق من جانب الحكومة رئيس الوزراء، ر

برعاية رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، تم يوم أمس الثلاثاء في قصر الشعب توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة والتحالف المعارض لإنهاء الخلاف السياسي الناجم عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2013.

ووقّع الاتفاق من جانب الحكومة رئيس الوزراء، رئيس الإتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية السيد/ عبد القادر كامل محمد، فيما وقّعه من جانب المعارضة، رئيس الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني السيد/ أحمد يوسف حمد.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق بحضور أعضاء الحكومة ودبلوماسيين ،فضلا عن كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة وعدد غفير من المواطنين. وفي كلمة بهذه المناسبة، رحب رئيس الجمهورية بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والتحالف المعارض، مشيرا إلى أنه يعزز الديمقراطية الجيبوتية التي بينت على الحوار والتوافق والحكمة والحفاظ على المصلحة العليا للشعب. وقدم تهانيه لجميع المسؤولين السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين ساهموا في تسهيل أجواء التبادل والحفاظ على صفاء الحوار بغية التوصل إلى اتفاق. كما أشاد بالقيادات السياسية الذين كان لهم الفضل في تجاوز العقبات في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق وذلك من خلال التزامهم السياسي بوضع مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات الأخرى.<br />

وذكر رئيس الجمهورية أن الاتفاق الذي ينهي عامين من عدم التفاهم والخلافات التي وترت المناخ السياسي، يجمع كافة الأطراف على ما هو أساسي، وما هو وراء الخلافات الإيديولوجية. وأشار إلى أن الجميع وضعوا الأنانيات الضيقة جانبا وقدموا التنازلات للتغلب على الخلافات، وأن الوقت قد حان لبدء العمل وفقا لشروط الحوار السياسي. مشددا في هذا الاتجاه على ضرورة تحمل المسؤوليات، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب.<br />

وعبر الرئيس في ذات الوقت عن ترحيبه بأعضاء المعارضة الذين سينضمون إلى الجمعية الوطنية. كما دعا لتحريك الحوار في إطاره الشرعي لإثراء مساهمات الطرفين. وكشف النقاب عن أن أول خطوة سيتم القيام بها الآن تتمثل في تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع.<br />

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد أن هذه المناسبة تشكل لحظة تاريخية تبقى محفورة في ذاكرة المواطنين، وأضاف أن هذا التوقيع يلزم كلا الطرفين بتعزيز جهودهم وحشد طاقاتهم لمواصلة مسيرة بناء الوطن. وأكد أن الانجاز الذي تحقق لما رأى النور لولا تصميم رئيس الجمهورية وحرصه المعهود وجهوده الدؤوبة. مشيرا إلى أنه ثمرة للسياسية الحكيمة التي ينتهجها الرئيس والتي تتسم بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز التلاحم الوطني.<br />

وعبر رئيس الوزراء عن قناعته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ مسيرة الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي وتدعيم السيادة الوطنية. وانتهز الفرصة ليشيد بالجهود المحمومة التي بذلها قادة الائتلافين الرئاسي والمعارض والتي مكنت من تحقيق هذا الانجاز الباهر. <br />

ومن ناحيته، أشار رئيس ائتلاف المعارضة السيد/ أحمد يوسف في كلمته بالمناسبة إلى أن الجانبين أمضيا نحو 18 شهرا من النقاشات والمفاوضات التي أسفرت أخيرا عن الاتفاق الإطاري المبرم بين الحكومة والمعارضة، متمنيا أن تمضي البلاد قدما في ترسيخ مبادئ الحياة السياسية.<br />

وأضاف قائلا: «إن الاتفاق المذكور هو ثمرة جهود مشتركة». مؤكدا أن رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله قدم جراءة سياسية من أجل التغلب على الصعوبات والمخاطر وإن تطبيق هذا الاتفاق سيكون انجازا تاريخيا عظيما تحقق لخدمة مصالح البلد والشعب. وأوضح أن الاتفاق برهان جديد على تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الوحدة والتعقل.<br />

وفي ختام كلمته قدم رئيس الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني الشكر إلى رئيس الجمهورية وإلى قيادات كل من الائتلاف الرئاسي الحاكم وكتلة المعارضة كل في موقعه على ما قاموا به من مساعي حثيثة من أجل الوصول إلى توافق يضع حدا للخلاف السياسي الناجم عن الاستحقاق الانتخابي الأخير.