تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله اختتمت يوم أمس الأول السبت في قصر الشعب فعاليات اليوم الوطني لريادة الأعمال، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد على حمد، وأعضاء الحكومة ومن بينهم ووزير المالية ولاقتصاد المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد، ووزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد، وممثلة البنك الدولي السيدة/ هوما زهراء فتوحي والخبير الاقتصادي في البنك الدولي السيد/ شانتا ديفراج وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا وطلبة قسم إدارة الأعمال والمشاريع والمقاولة في جامعة جيبوتي. هذا واستهل رئيس الجمهورية رعايته للحفل الختامي لفعاليات اليوم الوطني لريادة الأعمال ـ الذي انطلقت أعماله يوم الخميس الماضي وتم تنظيمه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع كل من وزارات العمل، والتعليم العالي، والميزانية وغيرها من المؤسسات العامةـ بتفقد لمعرض للمنتجات الزراعية والصناعية للشباب.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية على العلاقة الوثيقة بين النمو المستمر، وتوليد فرص العمل الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في الأنشطة التي تخلق الوظائف. وأوضح أن الاهتمام ينصب في الوقت الراهن في جعل هذا النمو شاملا وقادرا على خلق فرص عمل. وأضاف أن الكثير من الشباب لا يزال عاطلا عن العمل بالرغم من الإصلاحات والاستثمارات التي تم القيام بها لوضع أسس اقتصاد وطني قوي.<br /><br />
وذكر رئيس الجمهورية أن الإدارة العامة مشبعة منذ وقت طويل، وأن الدولة لم تعد قادرة على أن تكون مشغلا رئيسيا، ما يستدعي توعية القطاع الخاص وإشراك الجميع في مبادرات ريادة الأعمال ذات المصداقية بهدف تعزيز النمو وخلق الثروة. وأكد في هذا السياق أن الوقت قد حان ليلعب القطاع الخاص دوره كقوة محركة للنمو في إطار مؤسسي محدد وبيئة ملائمة تم توفيرها من قبل الدولة.<br /><br />
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تبني حكم رشيد جديد للشركات العامة الكبيرة لتصبح من الجهات الفاعلة في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر بما في ذلك: إنشاء المجلس الأعلى للحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر جزء أساسيا من هذه الشراكة، وتوجيه القطاع المصرفي، وحشد الموارد الإضافية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية بهدف جعله بنكا للاستثمارات العامة، وتوحيد المؤسسات المكلفة بدعم رواد الأعمال في نافذة واحدة من أجل زيادة فعاليتها وضمان الانطلاقة الاقتصادية لبلادنا، فضلا عن إنشاء مقر للشركات يمكن أن يستوعب رواد الأعمال من الشباب في السنوات الأولى ، ويقدم لهم المشورة بغية ترشيد نفقاتهم وتقاسم التكاليف معهم.<br /><br />
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن تعزيز بروز طبقة من رجال الأعمال في القطاعات التي تولد النمو والمساهمة في تنمية اقتصادنا، يتطلب في المرحلة الأولى الاستعانة بمصادر خارجية في عدد من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، من أمثلتها الاتصالات السمعية والبصرية والكهرباء. مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتفويض الخدمات المتعلقة بالتجارة لهذه الشركات الفتية، وفي تقديم خدمة أفضل للعملاء الجيبوتيين، وفي تمكين هذه الشركات من التركيز على مهامها الأساسية.<br /><br />
وذكر أنه سيعرض هذه الأنشطة على المستثمرين المحليين المهتمين، وكذلك على موظفي هذه الشركات من ذوي الخبرة، الذين سيستفيدون من تدابير تشجيعية من قبيل السماح لهم بمزاولة أعمالهم الخاصة مع احتفاظهم برواتبهم لمدة تصل إلى عام.<br /><br />
وأضاف رئيس الجمهورية بالقول « من خلال هذه الفرصة، نريد إدراج الحد الأقصى من الشباب في سوق العمل عبر إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستوعبة ل 10 موظفين وأكثر من ذلك»، ودعا الشباب من أصحاب المشاريع الاهتمام بالتعليم الخاص، بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة وإنشاء رياض الأطفال لضمان التعليم الأساسي في اللغات المحلية والأجنبية فضلا عن التعليم الديني والمدني. <br /><br />
من جانبه أشار وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلي أهمية تنسيق العمل بين جميع المؤسسات المعنية بهذه العملية. مؤكدا علي اعتزام الحكومة تسهيل الإجراءات الإدارية التي تشكل عقبة في طريق ريادة الأعمال.»<br /><br />
ودعا جميع الشركاء إلي تشجيع ودعم رواد الأعمال الشباب في الحصول علي التمويل والتدريب متعهدا بالتزام الغرفة الاستشارية بتقديم الدعم التقني للشباب الراغبين في الانخراط في عالم الأعمال.<br /><br />
وأضاف قائلا :»إن هذه المناسبة التي بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي سلطت الأضواء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصرا حيويا في التنمية الاقتصاد وحجرا أساسيا لتفعيل دور القطاع الخاص ومناقشة سبل تعزيز وتشجيع روح المبادة وتطوير سوق العمل وخلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار».<br /><br />
ومن جانبه عبر وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري عن شكره العميق لرئيس الجمهورية علي رعايته للمناسبة.<br /><br />
مؤكدا علي ضرورة عمل المؤسسات العامة والخاصة علي دعم الشركات الصغيرة والإسهام في تعزيز جهود التنوع الاقتصادي<br /><br />
وأضاف السيد / عبدي حسين أحمد : تبرز أهمية هذه المناسبة بالنظر إلي الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشاب.<br /><br />
وعلى هامش هذه المناسبة وبحضور رئيس الجمهورية أقيم حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين 5 مؤسسات وطنية وهي جامعة جيبوتي والغرفة التجارية والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية.