شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الجمعة الماضي في القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، في منتجع سبيكي مونيونيو في أوغندا.
وانعقدت القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك» وسط تصاعد التوترات العالمية. وشكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وإعادة تأكيد التزاماتها تجاه مبادئ المجموعة ودورها في السياق الحالي.
وفي كلمته في القمة، أوضح رئيس الجمهورية أن العالم يواجه الآن أزمة متعددة الأبعاد في عواقبها المدمرة. وأن الأزمات المتعددة التي تبلورت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والعيوب الهيكلية للنظام الاقتصادي الدولي غير العادل وعدم قدرة النظام المالي الدولي على الاستجابة بقوة للمشاكل والتهديدات التي تواجهها البلدان كلها عوامل تثير القلق.
وأضاف «لقد مضى 62 عاما على إنشاء حركة عدم الانحياز. وخلال هذه الفترة، واجهت الحركة تحديات كبيرة، بما في ذلك إنهاء الاستعمار، وإنشاء الدول الحديثة ومكافحة الفقر والتخلف التنموي، وهما آفتان لا تقل خطورتها على السلام والأمن العالميين عن خطورة القطبية الثنائية التي شهدها الكوكب خلال الحرب الباردة. بالإضافة إلى ذلك، ناضلت الحركة من أجل نظام دولي أكثر إنصافًا وتسعى جاهدة الآن لمواجهة تحديات العولمة».
وأشار رئيس الجمهورية إلى استمرار أوجه عدم المساواة بين بلدان الشمال والجنوب في الاتساع، موضحا أن جائحة كوفيد-19 تعد مثالا واضحا على هذه الفجوة.
وأردف في هذا الصدد، «تأمل جمهورية جيبوتي في جعل التعاون فيما بين بلدان الجنوب قضية ذات أولوية. وغني عن القول أنه من مصلحة بلداننا تعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، من خلال تعزيز استقلالها في جهودها المشتركة لمواجهة التحديات الحالية. وللقيام بذلك، يجب علينا تعزيز التكامل بين بلدان الجنوب، ومن هنا تأتي أهمية القمة المقبلة بين بلدان الجنوب التي ستعقد أيضا في كمبالا. وتحقيقا للغاية المذكورة، يدعم بلدي المبادرة المتعلقة بتنشيط اتحاد العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل الجنوب (COSTIS). ومن الضروري أيضا إجراء إصلاح عميق للهيكل المالي الدولي، الذي ليس مصمماً بشكله الحالي لتلبية احتياجات بلدان الجنوب. وإن إصلاحه الشامل مطلب طويل الأمد ويتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وهذا يعني ضمناً إصلاح البنية الإدارية للمؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأن نظام التصويت القائم على القوة الاقتصادية أو المالية لم يعد قابلاً للاستمرار. فضلاً عن ذلك فمن الضروري أن تكون هناك بنية محسنة للديون السيادية العالمية مع الاستعانة بصندوق النقد الدولي، والمشاركة الهادفة للبلدان النامية. وأخيرا، إنشاء منصات شاملة وفعالة لتصميم ومناقشة القواعد والمعايير الضريبية الدولية في الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر حقيقية تمثل تهديداً خطيراً لسكان الجنوب، ولا سيما تزايد عدم المساواة، والانتشار المقلق للفقر المدقع، وانتشار التهديد الإرهابي، وعدم القدرة على احتواء انتشار الأوبئة والهجمات المدمرة. والأمراض، والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، والتي تلحق بالمناخ والبيئة والتنوع البيولوجي».
ومضى رئيس الجمهورية قائلا «نظراً لمبدئها، وتكوينها الواسع والمتنوع، والطيف الواسع الذي تمثله عبر الثقافات، تستطيع حركتنا، بل يجب عليها، أن تلعب دوراً هاماً في حل عدد من الصراعات الإقليمية التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي هذا السياق، لا بد من إيلاء اهتمام خاص وبذل الكثير من الجهد لصالح القارة الأفريقية، التي لا تزال تعاني من تفاقم الصراعات الإقليمية المدمرة.
وترى جمهورية جيبوتي أنه على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها البلدان الأفريقية والشركاء والمؤسسات الأخرى، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الصراعات، حيث تبرز أهمية إعطاء المزيد من الموارد لـلمنظمات الإقليمية والقارية.
وبينما نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 27/19، المتعلق بتمويل عمليات حفظ السلام في أفريقيا، فإننا نواصل التأكيد على ألا يتم التمويل بنسبة 75% بل بنسبة 100% باستخدام موارد الأمم المتحدة، حيث تسلط التقييمات المتعاقبة التي أجراها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الضوء على حقيقة مفادها أنه نظرا للطبيعة المتغيرة للصراعات في أفريقيا، تواجه عمليات حفظ السلام عجزا مزمنا في الموارد المالية والمعدات. ونحن نرحب بالتقدم الهائل في الجهود التي تبذلها حكومة الصومال الفيدرالية بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك تقاسم السلطة، وهيكل الأمن الوطني المنقح والنموذج الانتخابي. وستظل جيبوتي حليفًا مخلصًا وستواصل تقديم دعمها المستمر والثابت حتى تحقيق أهداف الاستقرار والتنمية الاقتصادية. ونعرب عن قلقنا إزاء التوترات الناشئة عن التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند. وتؤكد جيبوتي من جديد التزامها بوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. وندعو إلى وقف التصعيد ونأمل أن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال الحوار والجهود الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالسودان، أاشر رئيس الجمهورية إلى أن جيبوتي بصفتها الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) تجدد استعدادها في جميع الأوقات للعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة السودانية. وجميع الشركاء في المنطقة وغيرهم من الجهات المعنية بالصراع في السودان للوصول إلى سلام دائم في هذا البلد الشقيق.
ودعا الرئيس جيله حركة عدم الإنحياز إلى استخدام كل ثقلها ونفوذها في الصراع في الشرق الأوسط الذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، بسبب احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية وعدوانها المستمر على الفلسطينيين العزل. مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 100 يوم، خلف دمارا كبيرا وتسبب في أكثر من 24 ألف قتيل، 70% منهم من النساء والأطفال.
وأضاف بالقول «ترحب جيبوتي وتؤيد القرار الشجاع الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وتطلب من محكمة العدل الدولية إصدار تدبير وقائي لحماية الفلسطينيين».
وتجدر الإشارة إلى أن حركة عدم الانحياز تأسست رسمياً في القمة الأولى التي عقدت في بلجراد، يوغوسلافيا، خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر عام 1961، وذلك بهدف رئيسي تمثل في تعزيز مصالح البلدان النامية، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقلال الوطني وبناء مجتمع أفضل، وعالم عادل للجميع. وقد ضمت الحركة حتى الآن 120 دولة عضوا و17 دولة بصفة مراقب.