شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأربعاء في أعمال القمة العالمية الإفتراضية لمنظمة العمل الدولية التي تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، والتي تجمع رؤساء الدول والحكومات ووفود رفيعة من نحو 186 بلدا في العالم، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ أنطونيو غوتيريس، وكبار مسؤولي أجهزة المنظمة الدولية.
وتناقش القمة مجموعة من القضايا تتمثل في كيفية تعزيز الوظائف الكاملة والمنتجة في هذه البيئة الجديدة، والخطوات المطلوبة لمعالجة نقاط الضعف الهائلة التي كشفتها الجائحة في عالم العمل، ومن هم العاملون الذين يحتاجون إلى دعم واهتمام خاصين، وكيفية وضع أهداف الحد من الفقر والقضاء عليه في صلب عملية التعافي، وكيف يمكن للمجتمع الدولي التوافق على هدف مشترك حقيقي يعيد تكريس نفسه لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
كما تتناول القمة أحدث تحليل صادر عن المنظمة بشأن آثار كوفيد-19 على سوق العمل والذي كان تأثيره على عالم العمل أشد من التوقعات الأولية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه القمة العالمية حول كوفيد- 19 وعالم العمل، تأتي في سياق مثير للقلق حيث لم يحدث قط في تاريخ البشرية الحديث أن واجهت بلدان العالم أزمة بهذا الحجم من الأثر ثلاثي الأبعاد: الصحي والاقتصادي والاجتماعي للوباء، والذي عرّض اقتصادات العالم للركود وألقى الضوء على نقاط ضعف جديدة تهدد اليوم بتدمير تقدم البشرية.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «بمجرد ظهور أولى حالات كوفيد-19 في جيبوتي، فضلنا كما فعلت العديد من البلدان، فرض عزل عام من أجل احتواء انتشار الفيروس، وعلى الرغم من صعوبة الاختبارات التشخيصية، قمنا بإجراءات الكشوفات لسكاننا على نطاق واسع، مما سمح لنا بعزل ومعالجة المرضى على وجه السرعة. وقد قللت هذه الاستراتيجية إلى حد كبير من حدة فتك هذا الوباء في بلادنا».
وأشار في هذا الصدد إلى العواقب الاجتماعية التي ترتبت عن العزل، موضحا أنه أضر بالمعيشة اليومية لآلاف المواطنين وكشف عن هشاشة القطاع الخاص.
وأردف بالقول: «لمواجهة هذا الوضع الصعب، اتخذت الحكومة تدابير طارئة تهدف إلى حماية الموظفين وأرباب العمل خلال هذه الفترة الصعبة. ومن بين هذه الإجراءات، تبني نظام ينطوي على ممارسة العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي. كما قامت الحكومة في حدود إمكانياتنا، بتقديم تعويض للموظفين وتأجيل تسديد الرسوم الاجتماعية المستحقة على الشركات لتفادي تسريح العُمال».
ومضى قائلا:»وفي سياق إنعاش الاقتصاد في الفترة ما بعد كوفيد-19، نعتقد أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى توسيع التغطية الاجتماعية الشاملة التي يجب أن تحمي دخل كل عامل. وإن إنشاء تأمين ضد البطالة يتطلب بالتأكيد موارد لا تتوفر لدى البلدان الأقل نموا، خاصة وأن بلداننا تواجه في الأوقات العادية معدَّل بطالة مرتفعا، ومع ذلك يبقى هذا التأمين مرغوبا فيه بناءً على الحاجة لحماية هامش هام بنفس القدر من الأهمية للقوى العاملة، ويجب أن يكون تأمين البطالة المتكيف مع سياقاتنا الاقتصادية والعالمية والمنصفة هدفًا قابلاً للتحقيق نضعه لأنفسنا في السنوات القادمة».
وتابع قائلا: «إن خطتنا للاستجابة، والتي تتماشى مع إطار الإنعاش الاستراتيجي الذي دعت إليه منظمة العمل الدولية ترمي لتعزيز سوق العمل بغية تسهيل اندماج العمال العاطلين تتم من خلال تنظيم سوق العمل، وإنعاش العمل والاندماج المهني، فضلا عن تنفيذ سياسة تهدف إلى تسهيل اندماج اللاجئين في سوق العمل، وأخيرا تعزيز الصحة والسلامة المهنية».
وأكد رئيس الجمهورية في كلمته أن أفقر البلدان في العالم هي الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19، لافتا في هذا السياق إلى الحاجة لتعبئة استثنائية للموارد المالية وإظهار تضامن دولي أكثر فاعلية وديمومة استنادًا إلى خطة مساعدة لكل حالة على حدة، تراعي الاحتياجات المختلفة لكل دولة.
وأردف: «لأعطيكم مثالاً، قبل الوباء، كانت إفريقيا بالفعل بحاجة إلى 600 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063. وإن هذا الوضع غير المسبوق لا يقوض تقدمنا فحسب، بل يهدد بإعادتنا إلى الوراء عشر سنوات».
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن وباء كوفيد-19 يؤكد هشاشة جميع دول العالم، الغنية منها والفقيرة على حد سواء، داعيا إلى تضافر الجهود وحشد الموارد ووضع استراتيجيات حقيقية من أجل وضع استجابة تلبي احتياجات الجميع.