شارك رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد عبر الفيديو في القمة الاستثنائية الـ14 لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت تحت شعار «إسكات الأسلحة: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا وكرست لمناقشة السبل الكفيلة بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف والراديكالية، وهي ظواهر تتفاقم حدتها بسبب تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
وشكلت القمة مناسبة لتقييم هذا الوضع الذي يهدد سلام وأمن واستقرار القارة وتنميتها حيث ركز المشاركون على بلورة رؤية واضحة حول الخطوات المستقبلية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مشروع إسكات صوت البنادق الذي ينشده ويعمل من أجله القادة الأفارقة من أجل تخليص القارة من ويلات النزاعات والحروب.
شارك رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، يوم امس الاول السبت عبر تقنية فيديو كونفرانس، في قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ،المرتقب أن تنطلق بشكل رسمي في يناير 2021.
وتعد هذة القمة الاخيرة بين قادة الدول الأعضاء في المنظمة، قبل دخول اتفاقية «منطقة التجارة الحرة الإفريقية» حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل.
وناقش قادة ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في هذه القمة الترتيبات التي اتخذتها دولهم لإدخال اتفاقية حرية حركة البضائع الاقتصادية والتجارية حيز التنفيذ. كما تم تصنيف قائمة متفق عليها من المنتجات الاقتصادية التي لا تزال البلدان الإفريقية ترغب، بشكل فردي أو كمجموعة متكاملة، في أن يكون لديها ممارسات تفضيلية فيها.
وفي كلمة له ، استذكر رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ، المبادرات التي اتخذتها بلادنا من أجل إنجاح دخول آليات المنطقة الاقتصادية للتجارة الحرة في أفريقيا حيز التنفيذ.
واضاف رئيس الجمهورية في كلمته: «لتسهيل التنسيق، هناك لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات الجيبوتية، تضم كافة الجهات المعنية بقضايا المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
وتابع «إن بلدي بصدد تبني استراتيجية وطنية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا».
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ان المشاورات الوطنية حول قائمة الامتيازات الجمركية وخارطة الطريق ، ونقل البيانات عن الواردات من جيبوتي في الفترة من 2014 إلى 2018 إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وإنشاء نقاط اتصال قطاعية على المستوى الوطني بشأن التجارة في الخدمات ضمن المبادرات التي نفذتها بالفعل جمهورية جيبوتي بهدف الامتثال الأمثل لآليات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.