شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد في أعمال الدورة السادسة لقمة منصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت في العاصمة الغانية أكرا، تحت شعار «التعليم وتنمية مهارات أفريقيا للقرن الحادي والعشرين»، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الإفريقية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وناقشت القمة عدة قضايا تتضمن حالة التكامل الإقليمي، ومتابعة تنسيق السياسات والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الإفريقية في مختلف المجالات لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري، فضلا عن تعزيز ودعم جهود حفظ السلم والأمن في القارة السمراء. وفي كلمة له في القمة، نوه رئيس الجمهورية بتقارب وجهات النظر بشأن الإصلاحات الأخيرة التي تم تنفيذها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لصالح تحديث وتكامل المجموعات الاقتصادية الإقليمية للقارة. وأضاف قائلا: «اليوم، يمكننا أن نفخر بالإنجازات التي حققها اتحادنا في إطار المبادرات الكبرى مثل رؤية 2063، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والإصلاح المؤسسي، من بين مبادرات أخرى»، وإننا نرحب بتنفيذ مؤشر التكامل الإقليمي لأفريقيا». واصفا هذه المبادرة الجديدة بأنها إجراء هام متفق عليه لصالح التكامل ومسؤولية إقليمية أكثر استدامة». وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى الاتحاد الأفريقي تشكل أطر تدابير مهمة تمهيدا لتوزيع التخصصات الاقتصادية على أساس أقاليم مختلفة من أفريقيا.
وقال في هذا الصدد «سيساهم هذا الجهد في توضيح أدوار كل مجموعة اقتصادية إقليمية، بهدف تقليل التداخل وتجنب ازدواجية الجهود». مشيدا في ذات الوقت بالإصلاح الذي تبناه الاتحاد الإفريقي مؤخرًا والذي يحمل اسم «مؤشر التكامل المنقح»، وهو بادرة تلزم البلدان والمناطق (المجموعات) الأفريقية بالتقيد بمبدأ التنمية الشاملة لجميع قطاعات الأنشطة. وتمثل الميزة الرئيسية لهذا الإجراء في تمكين القارة من الاستفادة من فوائد مفهوم «النهج الشامل، ومنظور أوسع يشمل التكامل التجاري، والبنية التحتية، والتكامل الاجتماعي والمالي، وحرية تداول رأس المال». ولفت الرئيس جيله إلى القيود الخارجية التي تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتنمية والتكامل في أفريقيا. وقال في هذا الإطار«ستظل جهودنا التنموية بلا جدوى طالما استمر النظام الاقتصادي والمالي الدولي في إبقاء بلداننا نتيجة مجموعة من القيود والممارسات التي تؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار إلى قارتنا». داعيا إلى الإسراع في القيام بمرافعة متكاملة من جانب أفريقيا لمعالجة هذا الوضع.. وبشأن السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، أعرب رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) عن أسفه للأثر السلبي للأزمات الداخلية والخلافات بين دول المنطقة على جهود التنمية، مما أدى إلى تأخر هذه الدول عن مواكبة ركب التقدم. وتطرق في هذا المضمار إلى الوضع في السودان حيث قال «لا تزال جهود السلام المبذولة حتى الآن، سواء تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، أو الاتحاد الأفريقي، أو منصة جدة، أو مبادرات الدول المجاورة، في طريق مسدود». وأضاف أن جيبوتي، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمنظمة «الإيجاد»وكدولة شقيقة للسودان، تدعم منذ البداية جميع المبادرات الرامية إلى إرساء وقف لإطلاق النار يمهد الطريق لسلام دائم»، كاشفا النقاب عن استضافة جيبوتي قريبا جولة جديدة من المحادثات لتوحيد عمليات الوساطة لصالح السودان. وأردف قائلا «ستجتمع رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الرئيسية المشاركة في جهود السلام في السودان، في جيبوتي يومي 25 و26 يوليو الجاري في سياق خلوة الوسطاء». ويرافق رئيس الجمهورية في هذه القمة، وفد كبير يضم وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف، وسفير لدى ساحل العاج، سفيرها غير المقيم لدى غانا السيد/ محمد برهان علي، وسفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا إثيوبيا، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السيد/ عبدي محمود هيبي، ومدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية السفير/ جيله إدريس عمر، ورئيس ديوان الرئاسة السيد/ محمد عبد القادر إبراهيم والمستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية السفيرة/ فتحية جامع عدن.