رئيس الجمهورية يشارك في قمة النيباد بأديس أبابا

شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الجمعة الماضي بأديس أبابا في قمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد). وألقى كلمة في جلستها الافتتاحية استهلها بالقول:»وأود، أولا أن أعرب عن تضامننا ودعمنا الثابت لجميع الشعوب والبلدان الضحايا للأعمال الهمجية للإرهاب الدولي الذي يسعى جاهدا إلى زعزعة الاستقرار في قارتنا، نيابة عن حكومة وشعب جيبوتي، وأود أن أقدم تعازينا بوجه خاص لإخواننا في الصومال وكينيا وبوركينا فاسو وتونس الذين تعرضوا مؤخرا لهجمات إرهابية جبانة».وأوضح أن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، التي انضمت إليها بلادنا في يوليو 2007، هي ثمرة التقييم الذاتي لأفريقيا في مجال الحكم الرشيد، وأضاف أن التزامها بهذا الانضمام تجسد من خلال إنشاء الهياكل الوطنية، بما في ذلك سكرتارية إعداد تقرير التقييم الذاتي وخطة العمل الوطنية، وزيارة بعثة تقييم البلدان إلى جيبوتي، معربا عن شكره لبعثة التقييم برئاسة جوزيف تسانغ مانغ كينغ وكذلك الشركاء الاستراتيجيين على مساهمتهم و دعمهم في إعداد تقرير التقييم لجمهورية جيبوتي.

وأشار إلى إن جمهورية جيبوتي نالت سيادتها، وانضمت إلى الأمم الحرة في 27 يونيو 1977 في سياق وطني مقلق تمثل في وضع سياسي داخلي اتسم بصعوبة بالغة، مؤكدا أن السياسة العامة للدولة الوليدة تركزت على بناء وصيانة الوحدة الوطنية عبر تعزيز الأمن والسلام والتماسك الاجتماعي، وبالتالي تم في ضوء ذلك اختيار شعارنا المتمثل في الوحدة والمساواة والسلام.ولفت الانتباه إلى أن الاستعمار استخدم سياسة فرق تسد مستغلا «العامل العرقي» ليعرض كرامة شعبنا للخطر، موضحا أنه في مواجهة هذا التحدي، كانت الأولوية لإرساء أسس الوحدة الوطنية، شرطا لا غنى عنه لبناء الشعب الجيبوتي. ومن هذا المنطلق تم إنشاء حزب التجمع الشعبي للتقدم (RPP)الذي جمع كافة المكونات السياسية في البلاد، وعمل على توطيد الوحدة الوطنية، وإرساء الأسس المؤسسية للدولة وإشراك جميع مكونات المجتمع في إدارة الشؤون العامة.

وذكر أن المرحلة الثانية كانت مكرسة لتوطيد السلام والديمقراطية، خاصة وأن البلاد كانت قد خرجت لتوها من نزاع داخلي أسفر عن وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية.مضيفا أن ذلك تم من خلال تبني دستور جديد وضع نظام صارم للفصل بين السلطات عبر استفتاء عام نظم في سبتمبر 1992.وفي ديباجة هذا الدستور، أكد الشعب الجيبوتي عزمه على إقامة دولة القانون والديمقراطية التعددية وضمان التطور الكامل والحريات والحقوق الفردية والجماعية والتنمية المتناغمة للجماعة الوطنية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى التزامه إزاء الشعب الجيبوتي منذ ولايته الأولى بالعمل من أجل تعزيز الوحدة والسلام، وتعزيز الاستقلال الوطني من خلال انتهاج سياسة تقوم على تحديث المؤسسات من أجل مكافحة فعالة ضد الفقر بما في ذلك الفقر الفكري، وتنويع علاقاتنا مع الشركاء الاقتصاديين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المساهمة في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي، بما في ذلك مشاركة جيبوتي في قوات حفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، على سبيل المثال لا الحصر.

وتطرق إلى المكتسبات في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد السياسي والحكم الرشيد الاقتصادي والمالي، مشيرا في هذا الاتجاه إلى مراحل تطور العملية السياسية في البلاد بدءا بتبني التعددية السياسية عام 1992 مرورا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي شهدتها البلاد خلال هذه المسيرة، وانتهاءا بالتدابير الإصلاحية للاقتصاد والتي أسفرت عن معدل نمو يصل إلى 5٪ في المرحلة الحالية، وإطلاق رؤية جيبوتي 2035 التي تعتبر نهجا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل (20 عاما).