شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله عصر في القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية «باكو» يومي 25 و26 من شهر أكتوبر الجاري، تحت عنوان (التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر)، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات ووفود رفيعة من 160 بلدا ومنظمة دولية.
وقد ألقى رئيس الجمهورية كلمة في افتتاح القمة تناول فيها القضايا المطروحة للنقاش من أبرزها التحديات المتصلة بالنزاعات المسلحة وتدفقات اللاجئين والإرهاب والفقر والتدهور البيئي والمساعي المحمومة لحيازة الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الصراعات المسلحة وتدفقات اللاجئين والإرهاب والفقر والتدهور البيئي والسعي لحيازة الأسلحة النووية تشكل جميعها تحديات تتطلب تعددية أكثر فعالية وأكثر ديناميكية بهدف بلورة حلول لمواجهة تلك التحديات.
وقال في هذا الصدد: «نرحب بموضوع هذه القمة، وهو تعزيز السلام وتوطيده من خلال احترام القانون الدولي والسيادة والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات، من بين أمور أخرى، تعتبر مبادئ أساسية وذات أهمية خاصة للعلاقات الدولية والتعايش السلمي بين الأمم، وهذا ما يدعو لضرورة الحفاظ على دور الهيئات الدولية وتعزيزه، ودعم الجهود المستمرة الرامية للإصلاحات المجدية، وتفعيل العمل الجماعي والتضامن الدولي من أجل عالم أكثر إنصافًا وأمانا واستقرارا».
وأردف قائلا: «تحقيقًا لهذه الغاية، يعد الالتزام السياسي الجماعي أمرًا ضروريًا للجميع، وعلينا وضع آليات للتفكير والاقتراح والتشاور من أجل احتواء القضايا الجديدة ومواجهة التحديات التي نواجهها. لهذا السبب، نحن بحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضي، إلى نظام حكم دولي أكثر تمثيلا وتوازنا. ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن العالم يواجه حاليًا أيديولوجيات لا تتماشى دائمًا مع مبادئ القانون الدولي وتتعارض مع قيم حركتنا، بما في ذلك أيديولوجيات القومية والأحادية، ويشكل هذا الاتجاه تهديدا خطيرا للسلام والأمن والتنمية في بلداننا. ومن هنا تأتي أهمية تعددية الأطراف القوية والشاملة من خلال الالتزام بالحوار ودبلوماسية السلام والالتزام بمبدأ التعايش السلمي الذي كان دائماً ضرورياً لتنسيق أعمالنا».
وذكر رئيس الجمهورية أن حركة عدم الانحياز سعت دوما إلى إقامة نظام دولي أكثر ديمقراطية مع علاقات اقتصادية أكثر إنصافًا تسمح للدول بالتمتع بالمساواة السيادية والازدهار والسلام. وأن هذه المساواة في السيادة تبدو اليوم وكأنها في مواجهة إرادة الأقوى، وأن الطموح الجماعي لعدم ترك أي شخص في الوراء يبدو هو الآخر أملاً بعيد المنال.
ودعا الرئيس إلى الحفاظ على التضامن السياسي والتشجيع على التجارة والاستثمار فيما بين دول حركة عدم الإنحياز، ولاسيما تقليص هوة الاختلالات والتفاوتات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبالتالي حماية مصالح بلدان الجنوب. مشددا على أهمية هذا التوجه لتمكين مجموعة عدم الإنحياز من التغلب على العديد من التحديات التي تواجهها في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابع قائلا: «منذ أكثر من عقد، عملت الدول الأعضاء بلا كلل لإصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها من أجل التصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية الحالية والعالمية. وفي هذا الصدد، تؤيد جيبوتي إصلاحات الأمم المتحدة، لاسيما تلك المتعلقة بمجلس الأمن، وتؤكد من جديد الموقف الأفريقي المتفق عليه في اجتماع ايزولويني وإعلان سرت».
ودعا رئيس الجمهورية أسرة بلدان حركة عدم الانحياز إلى تقديم دعم قوي لجمهورية جيبوتي في مساعيها لشغل المقعد الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن للفترة 2021-2022، وذلك خلال الانتخابات التي ستجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو2020.
وأكد أن جيبوتي في حال انتخابها لهذا المنصب، ستعمل من أجل تعزيز التزام جميع الدول باحترام القانون بغية الحفاظ على السلام والأمن، وتدعو إلى التزام جديد لصالح نظام دولي متعدد الأطراف.
كما أكد دعم جمهورية جيبوتي الثابت للشعب الفلسطيني الذي يعاني أكثر من 70 عاما من الإحتلال غير القانوني لأرضه، وحث حركة عدم الانحياز على دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2334 الصادر في عام 2016.