شارك رئيس الجمهورية يوم أمس الأحد في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، والذي انطلق أمس في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري.
وتشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مساعدة الدول الأقل نموا حول العالم، وحشد استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها في مشاريع تحددها تلك الدول، والتي تعتبر الأكثر إلحاحا.
ويعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه أُجّل مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وتنص مقترحات «برنامج عمل الدوحة» للمؤتمر على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.
كما تدعو الخطة إلى بذل جهود من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب رئيس الجمهورية عن بالغ شكره لدولة قطر الشقيقة على الترحيب الذي حظي به والوفد المرافق له، وعلى الترتيبات المحكمة التي قامت بها لاستضافة المؤتمر.
وأوضح أن عدد الدول الأقل نموا في العالم، والذي كان يبلغ 25 بلدا في عام 1971، بلغ ذروته في عام 2007 حيث وصل إلى 50 بلدا، وتتألف فئة ما يسمى بالدول الأقل نمواً حاليًا من 46 عضوًا، 33 منها دولة أفريقية.
وأضاف قائلا «منذ إطلاق هذا التصنيف، قبل ما يزيد قليلاً عن 50 عامًا، كانت هناك 4 خطط عشرية متتالية. وكان لجميع برامج العمل هذه، القاسم المشترك المتمثل في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأكثر ضعفا. ويشكل هذا الطموح صميم ميثاق الأمم المتحدة بالفقرة 3 من مادته الأولى التي تنص على أن «الهدف من الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي من خلال حل المشاكل الدولية للنظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري أو الإنساني، اليوم، بعد مرور 50 عامًا، بات من المؤكد أن تدابير الدعم الدولي التي تم وضعها لمواكبة البلدان الأقل نموا لم تسفر عن النتائج المتوخاة، لقد أخفقنا في تحقيق الأهداف المرجوة في معظم مجالات العمل ذات الأولوية المعتمدة في المؤتمرات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والمنتجات الأساسية، وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية، أو التحول الهيكلي، والتجارة الدولية، أو التغير المناخي.
وأردف قائلا « في ظل هذه الظروف، فإن هدف تسريع تعافي فئة البلدان الأقل نمواً يواجه تحديات عديدة. ويجب علينا بشكل جماعي إجراء تقييم نقدي لنتائج خططنا السابقة واتخاذ تدابير تصحيحية لجعلها أداة فعالة لتحفيز تنمية البلدان الأقل نموا. وهذا هو طموح خطة عمل الدوحة!
وتدل المؤشرات على أن الأزمات الخارجية قوضت جهود بلداننا التي نجح بعضها، في رؤية أولى بوادر التحول الهيكلي والتقدم الملموس نحو النهوض الاقتصادي، إنه الركود الأول منذ 25 عامًا للقارة الأفريقية. وندعو شركاءنا الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى أخذ هذه العوامل في الحسبان عند صياغة استراتيجية دعم البلدان الأقل نمواً».
وذكر رئيس الجمهورية أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لبرنامج عمل الدوحة في 17 مارس 2022، يتزامن مع العقد الأخير من خطة عام 2030، والذي يتعين أن يكون عقدًا للعمل، موضحا أن هذا البرنامج العشري، يستند إلى ستة مجالات عمل ذات أولوية والتي من شأنها أن تمكن الدول الأعضاء في مجموعة البلدان الأقل نمواً في نهاية المطاف من إجراء تحولات عميقة ودائمة بهدف تحقيق تنمية مستدامة لا رجعة فيها.
وأشار إلى أن خطة عمل الدوحة تهدف، كما يجسد شعار المؤتمر «من الإمكانيات إلى الازدهار»، إلى تعزيز قدرة البلدان الأقل نمواً على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها في السنوات الأخيرة.
ومضى رئيس الجمهورية قائلا «لا ينبغي أن تقتصر البلدان الأقل نموا بعد الآن على فئة واحدة من البلدان المتلقية للمعونة، بقدر ما يجب تغيير هذه النظرة الضيقة والمقيدة والمنهكة! بل يجب اعتبارها كمنطقة ذات استثمارات عالية العائد. لذلك يجب علينا أن نولي أهمية أكبر للاستثمارات المنتجة.
ولتحقيق هذا الهدف ، من الضروري معالجة عيوب النظام التجاري متعدد الأطراف الذي لا يؤدي دوره الإنمائي ولا يعزز التضامن الدولي لصالح الفئات الأكثر ضعفاً.
في المسائل التجارية، يجب على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تلتزم من جديد بالتنفيذ الكامل والسريع لجميع قرارات مؤتمراتها الوزارية المتخذة لصالح البلدان الأقل نمواً. ولا سيما فيما يتعلق بوصول جميع البلدان الأقل نموا إلى أسواق معفاة من الرسوم الجمركية والحصص على أساس مستدام، ويجب على الاقتصادات المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف زيادة دعمها للإصلاحات التي تمكّن البلدان الأقل نمواً المثقلة بالديون من تفادي المزيد من التدهور في وضعها المالي. وأخيراً، يجب احترام الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية».
وأضاف «منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، انخرط بلدي بحزم في مشروع ضخم لتمكين التحول الدائم لبيئتنا الاجتماعية والاقتصادية.
في الواقع، منذ اعتماد خطة عمل اسطنبول في مايو 2011، من خلال أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، التزمت جيبوتي بروح ومبادئ أجندة 2030، ونفذت أهداف التنمية المستدامة بالكامل.
• خطة التنمية الوطنية الجديدة المسماة «جيبوتي ICI» التي تغطي الفترة 2020-2024، والتي تؤكد على تقاسم ثمار النمو المسجل من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات واستغلال جميع إمكانات البلد ، فهي بمثابة مسألة تعزيز إنجازات SCAPEوميثاق التضامن الوطني الذي تم وضعه خلال فترة وباء كوفيد-19.
وبفضل البنية التحتية للموانئ، لعبت جيبوتي دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلسلة التوريد خلال فترة وباء كوفيد- 19 وتعزيز التجارة الدولية. لقد عززنا عزيمتنا على تعزيز قدرات البلاد في مجال الموانئ، وستواصل الحكومة الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه يجري أيضا الانتهاء من تنفيذ مشروعين هيكليين رئيسيين، يتمثلان في إنشاء حوض لبناء السفن، مخصص لإصلاح وصيانة السفن، ومحطة لتخزين النفط في المنطقة الصناعية بدميرجوك.
وقال في هذا الصدد «نغتنم هذه الفرصة لتجديد الدعوة إلى شركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم جيبوتي في سياستها لتطوير الموانئ في ضوء موقعها الاستراتيجي ودورها في التجارة الدولية. كما نؤكد على الحاجة إلى دعم البلدان الأقل نمواً في مشاريعها لبناء البنية التحتية الهيكلية، ولاسيما من خلال تسهيل الوصول إلى موارد ميسرة كبيرة».
وأردف «على الرغم من هذا التقدم، نحن بحاجة إلى تعبئة موارد إضافية لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستمرة واستمرار تدفق اللاجئين. على وجه الخصوص، نود أن نسلط الضوء على التحديات التالية:
• تأثير الجفاف على الأمن الغذائي وعلى الظروف المعيشية للجيبوتيين.
• التكلفة المالية الناتجة عن سياسة الترحيب باللاجئين بسبب المناخ والصراعات في المنطقة.
• تأثير التغير المناخي على البنية التحتية للبلاد (خاصة بسبب الفيضانات). حيث ينبغي تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أطلقه المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحد» COP27»في أقرب وقت ممكن.
ودعا رئيس الجمهورية في ختام كلمته، إلى تعبئة قوية من أجل التنفيذ الفعال لخطة عمل الدوحة لإيجاد كل أسباب الأمل في هذا المضمار.