يشارك رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله في الدورة الحادية والعشرين لـ»مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ»، والتي تنطلق أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على رأس وفد هام من بين أعضائه وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف.
ومن المنتظر أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة في مؤتمر قمة باريس حول المناخ، كما سيعقد لقاءات ثنائية على هامش القمة بعدد من قادة العالم ومسؤولين دوليين. وكان رئيس الجمهورية قد غادر البلاد يوم امس الاحد متوجهاً إلى فرنسا للمشاركة في هذه القمة التي تجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وعددها 195 دولة، وإلى جانب رئيس الجمهورية، يحضر وقائع الافتتاح الرسمي للقمة اليوم نحو 150 من قادة العالم.<br /><br />
وتهدف القمة الحالية في باريس للتوصل للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما إلى اتفاق عالمي ينطبق على جميع الدول التي تعمل على التصدي لتداعيات تغير المناخ وذلك في محاولة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.<br /><br />
ويتسم مؤتمر قمة باريس بأهمية خاصة تميزه عن الدورات السابقة حيث قدمت كل دولة خطة تطوعية تتضمن مساهماتها المستهدفة على الصعيد الوطني قبيل انعقاد المؤتمر، حيث قدمت أكثر من 160 دولة حتى الآن تلك المساهمات التي تهدف للتصدي لتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.<br /><br />
وهناك ثمة مراهنة على أن تكون مؤتمر المناخ في باريس نقطة تحول في جهود إنقاذ كوكب الأرض والحياة البشرية، بشرط أن تحقق القمة ثلاثة أهداف رئيسية، الهدف الأول الاتفاق على استراتيجية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، والهدف الثاني مساعدة البلدان المتضررة من التغير المناخي على التكيف مع آثاره ومواجهتها، والهدف الثالث تأمين الموارد المادية اللازمة لذلك.<br /><br />
التطور التاريخي للمفاوضات <br /><br />
بشأن المناخ<br /><br />
اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في عام 1992 إبّان مؤتمر قمة ريو دي جانيرو، ودخلت حيّز النفاذ في عام 1994، وصدّق عليها 196 طرفا (195 دولة والاتحاد الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها اتفاقية عالمية). ويتمثل هدف الاتفاقية في تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي.<br /><br />
وأصبح أول تطبيق عملي وملزم للاتفاقية رسميا من خلال بروتوكول كيوتو، الذي اعتُمد في عام 1997 ودخل حيّز النفاذ في عام 2005، وصدّق عليه 192 طرفا (لم تصدّق الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول أبدا). وفرض البروتوكول على37 بلدا من البلدان المتقدمة خفض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5٪ مقارنة بعام 1990 (وخفض بمعدل 8٪ للاتحاد الأوروبي) في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2012. أما سائر البلدان فلم تلتزم بمعدل محدّد بل تم إشراكها في عملية مكافحة تغيّر المناخ عبر الآليات التحفيزية.<br /><br />
وتم تمديد البروتوكول في مؤتمر الدوحة، مع فرض هدف يتمثل في تقليص الانبعاثات العامّة لغازات الدفيئة في البلدان المتقدمة بمعدل 18٪ على الأقل بين عامي 2013 و 2020 (تسمى هذه الفترة «فترة الالتزام الثانية») مقارنة بمعدلات الانبعاثات لعام 1990. وتم التوصل إلى حل وسط نهائي بتحفيز من الاتحاد الأوروبي الذي ربط تمديد الالتزام ببروتوكول كيوتو باعتماد خريطة طريق لإبرام اتفاق عالمي. وعليه التزمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بالمشاركة في فترة الالتزام الثانية لبروتكول كيوتو اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. وكان الاتحاد الأوروبي أول من أعلن هدفه في نيسان/أبريل 2012، وهو خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبّب بها بمعدل 20٪ لفترة الالتزام الثانية.<br /><br />
غير أن محدودية البروتوكول ظهرت في نهاية الأمر إذ انسحبت روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا من البروتوكول. ومن ثم كان لا بد من وضع صك قانوني طموح وملزم ويسري على الجميع ليحل محل بروتوكول كيوتو. وكان هذا هو هدف مؤتمر الأطراف في كوبنهاغن في عام 2009، الذي تم تأكيده مجددا في كانكون في عام 2010، ثم في ديربان في عام 2011.<br /><br />
وعقدت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف في وارسو (COP19) في نوفمبر 2013، وحقّقت تقدما في دعم البلدان الأضعف، إذ وضع المؤتمر اتفاقا لتمويل مكافحة تغيّر المناخ.<br /><br />
أما في مؤتمر القمة المعني بالمناخ، الذي نظّمه الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، في 23 سبتمبر 2014، فقد أحدِثَت العديد من المبادرات القطاعية أو تم تجميعها، سواء في مجال الطاقة أو الغابات أو النقل أو الزراعة. وتعتبر جميع هذه المبادرات جزءا من برنامج الحلول، الذي ترغب الرئاسة الفرنسية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في تعزيزه وربطه بالاتفاق المقرّر إبرامه في عام 2015. تسهم هذه المبادرات بتغيير المفاهيم المتعلقة بالمفاوضات بشأن المناخ، إذ تُبيّن أن الأمر الأساسي هو ليس تشاطر العبء بل تشاطر الفرص السانحة.