شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول السبت في مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تمثل مجموعة من الحركات المسلحة، والتي أقيمت في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وإلى جانب رئيس الجمهورية حضر مراسم التوقيع، رؤساء جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي، وإثيوبيا سهلي ورق زودي، ورئيسا وزراء مصر وأوغندا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، ومندوبون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، إضافة إلى قادة السودان، بمن فيهم رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونائب رئيس المجلس السيادي، اللواء حمدان دقلو.
في كلمة له في حفل توقيع الاتفاق، أعرب رئيس الجمهورية عن بالغ سعادته بحضور هذه المناسبة التي تحمل بوادر السلام والأمن والإستقرار في مجمل السودان الشقيق، مهنأ الشعب السوداني وقيادته على هذا الانجاز التاريخي الذي يشكل بداية عهد جديد.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: « إن السودان الشقيق هو القلب النابض في أفريقيا بحكم موقعه الجيواستراتيجي الهام، وتاريخه الحافل في أروقة الاتحاد الأفريقي، كما يحتل مكانة مرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وأمنه واستقراره وازدهاره يهمنا جميعا.
وللأسف فإن السودان الشقيق ظل جريحا لفترة طويلة، وعانى من ويلات الحروب الأهلية والخلافات والانقسامات الداخلية، مما أحدث شرخا مجتمعيا عميقا وقوض عملية التنمية في البلاد».
وأردف قائلا: «لقد آن الآوان لأن ينعم السودان وأهله الكرام بالاستقرار بعد طول عناء، وقد اجتمعنا اليوم هنا لنكون شهداء على تحقق حلم يراود كل السودانيين ويتمثل في العيش في وطن تكون فيه المواطنة هي الأساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات.
وَفِيْ هَذَا السِّيَاق، فإننا نبارك لأهلنا في السودان والحكومة الإنتقالية والحركات المسلحة، هذا الاتفاق التاريخي، وندعو الحركات التي لم تلحق بالركب إلى أن تنضم إلى مسيرة السلام»».
وفي ختام كلمته ،هنأ رئيس الجمهورية، الرئيس سلفا كير وحكومته، على وساطتهم، ودورهم الحاسم في التوفيق بين الأطراف السودانية، مما أفضى إلى الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.
من جهته ،أوضح الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية إن الاتفاق سيسمح بتحقيق التنمية في السودان داعيا الحركات التي لم توقع على الاتفاق إلى الانضمام الاتفاق وقال: سنعمل بكل جد لتحقيق السلام الشامل.
من جانبه، شدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي باسمها ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من أجل عودة النازحين واللاجئين، وتعويض المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.
وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة، مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.
بدوره، قال ميني أركو ميناوي، زعيم حركة تحرير السودان، وهي أحد أطراف الاتفاق: «التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم هو يوم مهم للسودان وجنوب السودان. إنه يعني إنهاء معاناة الكثير من السودانيين، في مختلف أنحاء السودان وخارج السودان».
وأضاف ميناوي: «من الواضح أن التحدي الاقتصادي في السودان هو أحد التحديات، كما أن الوضع السياسي الهش يمثل أحد التحديات، لكنني متأكد من أننا سنحقق السلام الذي نريده ... هناك حاجة للتسامح».
هذا وتضمن اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة ستة بروكوتولات من بينها بند الترتيبات الأمنية الذي بموجبه تتم مشاركة قوات هذه الحركات بالاندماج في المؤسسة العسكرية السودانية، وبند القضايا القومية ومن ذلك قضايا الهوية والمواطنة والحريات العامة. كما أن هنا بندا خاصا بالنازحين واللاجئين الذين شرّدتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة، من ذلك تعويضهم وإعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، فضلا عن بند العدالة الانتقالية وغيره من البنود الأخرى المهمة.