استقبل رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأربعاء، الموافق الـ25 من أكتوبر الجاري، في القصر الجمهوري، أعضاء اللجنة التوجيهية لمنتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة، وذلك في إطار مشاركتهم في الاجتماع الـ 13 للجنة المنعقد في فندق جيبوتي بالاس كمبنسكي.
وضم الوفد المذكور كلاً من المفتش العام للدولة في جيبوتي، السيد/ حسن عيسى سلطان، ورئيس اللجنة التوجيهية لمنتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة، الوزير جيرمان كيامبا، والذي يشغل أيضا منصب المراقب العام للدولة في جمهورية الكونغو.
ويُعنى منتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة (FIGE) وهو منصة لتبادل الخبرات، بتعزيز وتطوير الحوكمة والشفافية الإدارية في أفريقيا.
وفي هذا الصدد، يقوم عمل المنتدى-الذي تأسس في العام 2006 - على مبدأ إصدار توصيات رفيعة المستوى تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية للغاية في إطار استراتيجي للأنشطة ولا سيما من حيث أداء وكفاءة الإدارة العامة ومؤسسات الدولة الأخرى.
ويعزز منتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة أيضا من حدته وتفوقه، من خلال توجيه إحدى المهام الكبرى التي يتبناها إلى فكرة الشفافية المالية التي تشكل قلب الإصلاحات الكبرى التي تشهدها قارتنا اليوم، ما أفضى إلى ارتفاع عدد الدول الأعضاء فيه من 6 - 20 في أقل من عقدين من الزمن.
ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن المنتدى تأسس في عام 2006 في جيبوتي تحت القيادة المباشرة لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وقد أضحى يأخذ شكل منظمة أفريقية مختصة بتصميم وصياغة واقتراح طرائق التشغيل للنجاح من حيث الخدمات التي تقدمها الدولة والحفاظ على الأموال العامة.
ولهذا السبب، فإن المنتدى -في نظر البلدان الأفريقية- يوفر بشكل متزايد جميع ضمانات منصة التكامل والمساعدة القيمة في خدمة السياسات العامة التقدمية، بما في ذلك الحُكم الرشيد ومزاياه الإيجابية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشكَّل هذا اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة التوجيهية لمنتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة لتقديم تقريرٍ إلى رئيس الجمهورية عن اجتماعهم الذي استمر لمدة يومين، وتسجيل التوجهات الاستراتيجية العامة التي ستُضاف إلى استنتاجات عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية هو عبارة عن هيئة رقابية تهدف إلى تعزيز امتثال الشفافية وانضباط أداء السلطات الحكومية العامة وتفعيل مبدأ الرقابة والتفتيش والحفاظ على المال العام سعيًا لتحقيق محاربة الفساد والقضاء عليه والوصول لحكم رشيد، وذلك من خلال التعاون وعقد اللقاءات الدورية والنقاشات، والمشاورات، وتبادل والخبرات والإمكانيات بين الدول الأعضاء.