أطلق رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم الخميس الماضي رسميا أعمال إنشاء ميناء نفطي في المنطقة الصناعية بناحية دميرجوك التابعة لإقليم عرتا.
ويمتاز هذا المشروع الذي يأتي في صدارة المشروعات التنموية للبلد في العام 2020، بقدراته الاستيعابية والتي تمكِّنه من استقبال الجيل الأخير من ناقلات النفط العملاقة المحمَّلة بملايين الأطنان.
وفي هذا الصدد، يضم الميناء النفطي والذي يعد المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية رصيفين سيتم تخصيص أحدهما لاستقبال السفن التي تتراوح حمولتها ما بين 5000 و100.000 طن من النفط، والآخر للسفن التي تتراوح حمولتها من 2000 إلى 30.000 طن من النفط الثقيل.
كما يشتمل المشروع أيضا على محطة لتخزين النفط، ومصفاة للنفط الخام، ومحطة للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى منطقةٍ لإصلاح السفن، وأحواض جافة، ومحطة للكهرباء، ومصنع لإنتاج مواد البناء، ومرافق أخرى هامة. وستتولى تنفيذ هذا المشروع الكبير والذي سيقام على مساحة 3000 هكتار مجموعة «سوماجيك» المغربية الرائدة في مجال تطوير الموانئ والمشاريع الكبرى، وذلك على خلفية إبرام عقد بهذا الشأن بين رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر حدي، والرئيس والمدير العام للمجموعة السيد/ روجر جوزيف صهيون خلال شهر مارس 2020.
وانعقد إطلاق أعمال بناء هذا المرفأ بحضور رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، إلى جانب رئيس البرلمان النواب، السيد/ محمد علي حمد، والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي، ووزير التجهيزات والنقل، السيد/ موسك محمد أحمد.
كما شارك في المناسبة رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، السيد/ أبو بكر عمر حدي، والرئيس والمدير العام للمجموعة المكلفة بتشييد الميناء النفطي، بالإضافة إلى السلطات المحلية في عرتا، والعشرات من سكان المنطقة والذي احتشدوا بكثافة للترحيب برئيس الجمهورية والوفود المشاركة، وتأكيد عزمهم على الإسهام في إنجاح هذا المشروع.
وفي كلمة ألقاها في حفل إطلاق أعمال إنشاء الميناء النفطي، شدد رئيس الجمهورية، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المنطقة الصناعية في دميرجوك لتعزيز موقع بلادنا الاستراتيجي، والدفع نحو تحول البلاد إلى مركز دولي لا يمكن الاستغناء عنه فيما يتعلق بالبنية التحتية المينائية.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : «إن هذه المنطقة ستكون دون أدنى شك نواة لقطاع التصنيع في بلادنا، وستسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية على مستوى القارة السمراء وخليج عدن».
وأكد الرئيس كذلك أن المشروعات الأخرى المرتقبة والتي سيتم تنفيذها في المنطقة الصناعية ستكون بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني بما في ذلك مكافحة البطالة وخلق فرص العمل، حاثا سكان دميرجوك على القيام بدورهم لإنجاح مشروع بناء الميناء النفطي.
من جانبه، تحدث وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية عن أهم المرافق التي يتكون منها الميناء النفطي، وانعكاساته الإيجابية على العملية الاقتصادية على مستوى البلد والمنطقة برمتها.
ووصف وزير الطاقة والموارد الطبيعية هذه اللحظة بالتاريخية، وأضاف قائلا: «إننا نجتمع اليوم للاحتفال بإطلاق أكبر مشروع يتم تنفيذه على الإطلاق في هذه المنطقة من دميرجوك لإقامة القطب الصناعي لبلدنا، وهو أيضًا أكبر منصة هيدروكربونية في البلاد وفي المنطقة بأكملها مع دخول مشروع الغاز حيز التنفيذ.
وإن هذا المشروع يشكِّل رمزًا للثقة الهائلة التي تتمتع بها بلادنا لدى المستثمرين الأجانب، وهذا العمل العملاق يعلن أيضًا عن المستقبل المشرق لأمتنا الفتية، كما يجسِّدُ فوق كل شيء الدور الرئيسي لجمهورية جيبوتي لإقامة تكامل اقتصادي إقليمي ناجح في هذا الجزء من العالم الذي عاني للأسف من عدم الاستقرار السياسي.
ونبَّه السيد/ يونس علي جيدي أن مشروع الميناء النفطي يتألف من رصيف بحري متصل بمساحة أرضية كبيرة،لخدمة العديد من المستخدمين فيما يتعلق بتحميل وتفريغ المنتجات البترولية، لافتا الانتباه إلى أن القدرة الاستيعابية لهذا المجمع المينائي الصناعي تبلغ 13.519.254 طنًا سنويا، إلى جانب سعة تخزين إجمالية تبلغ 800.000 متر مكعب.
وأردف قائلا :»سيساعد هذا الميناء النفطي بلا شك في تطوير النسيج الصناعي لبلدنا. وهذا يوفر التعامل مع جميع المنتجات البترولية من الغاز الطبيعي المسال إلى البيتومين، بما في ذلك غاز البترول المسال والبنزين والديزل وأنواع الوقود المختلفة، كما سيؤسس نفسه كمنصة أساسية على هذا المصب من المحيط الهندي والبحر الأحمر، شأنه في ذلك شأن مراكز الموانئ الصناعية الأخرى مثل روتردام أو جبل علي أو سنغافورة، فضلا عن كونه من أهم محاور الطرق البحرية المستخدمة في نقل النفط ومشتقاته.
وأوضح وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية أن تشييد ميناء النفط والغاز في دميرجوك سيقرِّبنا من تنفيذ خططنا التنموية وتعزيز مكانتنا كمفترق طرق لثلاث قارات، وتحقيق طموح طالما تتطلع إليه جيبوتي، وهو أن تصبح «مركزًا» إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية لتوصيل المنتجات البترولية.
أما رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، فقد أشار إلى أن المنطقة الصناعية في دميرجوك تعد الأكبر على مستوى شرق إفريقيا، وهي تمثل نواة المصانع ومشاريع الطاقة والنفط، ويجري إنشاؤها بغية توسيع المشروعات التنموية على الصعيد الوطني، لافتا أنها ستدعم مساعي بلادنا في مجال الإنتاج الصناعي، والنهوض بقطاع التصنيع بشكل عام.
وأضاف السيد/ أبو بكر عمر حدي قائلا : «إن منطقة دميرجوك الصناعية من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في بلدنا، وهي تعكس رؤيتنا التنموية للعام 2035، والتي تهدف إلى تحويل بلادنا إلى بلاد رائدة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادلات على مستوى الإقليم.
واستعرض رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة في كلمته أهم المرافق التي يشتمل عليها الميناء النفطي خصوصا محطة تخزين النفط، ومصفاة النفط الخام، ومحطة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى منطقةٍ لإصلاح السفن، وأحواض جافة، ومحطة للكهرباء، ومصنع لإنتاج مواد البناء، ومرافق أخرى هامة.
من جهته، تناول الرئيس والمدير العام لمجموعة «سوماجيك» المغربية في كلمته بالمناسبة، المشاريع المختلفة التي قامت بتنفيذها طيلة الفترة الماضية سواء داخل المملكة المغربية أو خارجها، إضافة إلى الخبرة التي تمتلكها مجموعته فيما يتعلق بتشييد الموانئ وإجراء الدراسات ذات الصلة، والتي يضطلع بها خبراء أكفاء.
وفي هذا الصدد، نوه السيد روجر جوزيف أن شركته أسهمت بشكل كبير في النهوض بالتنمية المغربية، حيث قامت بتشييد 80 في المائة من الموانئ البحرية، لافتا إلى حضورها في القارة الإفريقية منذ عقدين من الزمن، خصوصا في السنغال، بالإضافة إلى غينيا الاستوائية التي شيَّدت فيها نحو 7 موانئ و4 مطارات.