أطلق رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد في فندق كمنسكي مشروع التأمين الصحي الشامل، وتمت مراسم حفل الإطلاق بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبدا القادر محمد كامل، والسيدة الأولى ورئيسة الإتحاد الوطني لنساء جيبوتي خضرة محمود حيد، وأعضاء الحكومة ومن بينهم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد وأعضاء الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الوكالات الأمميةٍ والمنظمات غير الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا فضلا عن ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.ووبهذه المناسبة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة استهلها بالقول «هناك مناسبات، مثل تلك التي تجمعنا اليوم، والتي تعطي معناها وٍوزنها لواجب التضامن للأمة، وتضع كل واحد منا أمام مسؤولياته كأفراد وكعنصر فاعل في المجتمع».<br />
وأوضح أن الجميع معرض للمرض في ظل عدم التساوي في الرعاية الصحية وصعوبة تغطية تكاليف الاستشارة والوصفة الطبية من قبل المواطنين حتى من ذوي الدخل المتوسط منهمٍ. مضيفا أن النظام الصحي الوطني بات اليوم مؤهلا لأن يكون أكثر شمولية للتغلب على هذه التحديات. وأكد الرئيس أن الحكومة لن تبخل أبدا على الموارد المخصصة لصحة المواطنين بسبب تركز سياساتها على أولوية التنمية البشرية، وأنها اتخذت القرار للاستثمار بكثافة في هذا القطاع من خلال مضاعفة المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، منوها بأنه على الرغم من التدابير المتخذة لا يزال القطاع القطاعي الصحي دون المستوى المنشود ما يدعو إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار.<br />
وقال :»نحن نستثمر في تدريب الكوادر الصحية، للتغلب على نقص الكوادر الطبية المؤهلة بغية ضمان المساواة في نوعية الرعاية الصحية. ولقد تضاعفت ميزانية الصحة ثلاث مرات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود الداعمة لميزانية الصحة لم تنعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة. وعلى تكاليف العلاج في الهياكل الصحية العامة والتي لا تزال مرتفعة».<br />
وذكر رئيس الجمهورية أنه أمام هذا الوضع المقلق، يبدو واضحا أن هناك حاجة إلى إصلاح عميق للقطاع الصحي وتمويليه لضمان الإنصاف، والتوازن، وترشيد الإنفاق بغية استعادة ثقة الجيبوتيين في نظامهم الصحي، واعتبر نظام التأمين الشامل خطوة هامة تتم في هذا الاتجاه.من جهته أشار وزير العمل المكلف بالإصلاح إلى أن التفكير في تنفيذ مشروع إطلاق التأمين الصحي الشامل يعود إلى عام 2002 ، مؤكدا أن المشروع يهدف إلي ضمان توفير العلاج لجميع المواطنين.<br />
مؤكدا أن المشروع يهدف إلي ضمان توفير العلاج لجميع المواطنين.وأضاف قائلا : «لقد أصدرت الجمعية الوطنية في الدورة التشريعية السابعة مشروع قانون يتعلق بتحسين وتوسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في الـ19 من يناير 2008 وتنص مبادئ هذا القانون علي توسيع وتحسين التغطية الصحية من خلال تبني مشاريع جديدة في هذا الصدد». وتابع قائلا: «ومنذ ذالك الوقت وبسرعة تصدر هذا المشروع أولويات الحكومة واحتل رأس قائمة خارطة الطريق التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في إبريل 2008 وفي غضون هذه السنوات الستة بذلت الكثير من الجهود المتضافرة بمشاركة كافة القطاعات والدوائر والقوى المعنية والتي سمحت بإطلاق هذا المشروع الطموح المتمثل بالتأمين الصحي الشامل.<br />
بدورها قالت مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة/ هناء فارح عسووي: «بعد مرور خمسة عشر عاما من المصادقة على أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة في مجال الرعاية الصحية كغيرها من المجالات الأخرى فإن منظمة الصحة العالمية ظلت تؤكد على أهمية تنفيذ التأمين الصحي الشامل».وأضافت أن هذه الرؤية التي تبنتها جيبوتي تهدف إلى تفعيل النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية للجميع وإتاحة الفرصة أمام عمل ديناميكي يرمي إلىٍ تقليص الفجوة في مجال الحصول علي الرعاية الصحية.<br />
وأكدت في ذات الوقت أن هذا المشروع سيمكن من الاستفادة من علاج طبي يتمتع بجودة عالية وبسعر في متناول الجميع بالإضافة إلي إسهامه في ترقية واقع أفراد المجتمع وتحقيق الرفاهية لهم علاوة علي تأثيره الايجابي المباشر علي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد. <br />