استقبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي في القصر الجمهوري السفير الفنزويلي في أديس أبابا السيد/ لويس ماريانو جوبيرنت.
وفي غضون هذه المقابلة تسلم رئيس الجمهورية من السيد/ ماريانو جوبيرت رسالة من نظيره الفنزويلي السيد/ نيكولاس مادورو يدعوه فيها للمشاركة في أعمال قمة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز المقررة في كراكاس خلال الشهر الجاري.
وانتهز رئيس الجمهورية والسفير الفنزويلي هذا اللقاء الذي حضره وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف لمناقشة سبل الارتقاء بعلاقات البلدين، فضلا عن التطورات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة دول عدم الانحياز تأسست عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتعتبر من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي، جواهر لال نهرو، والرئيس المصري، جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي، تيتو. وقد كانت نتيجة مباشرة للحد من الحرب الباردة، التي كانت تتصاعد وتيرتها من جهة بين المعسكر الذي يضم حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وهو المعسكر الغربي ومن جهة أخرى المعسكر الذي يضم الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو وهو المعسكر الشرقي، وقد تم إنشاء هذين المعسكرين عقب انتهاء الحرب الكبرى الثانية، وبعد تدمير دول المحور، وقد كان من أهم أهداف هذه الحركة الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة ، وقد كان وقت تأسيس حركة عدم الانحياز في عام 1955 م، وقد تأسست من قبل 29 دولة، وقد انعقدت أولى مؤتمرات حركة عدم الانحياز في عام 1961 م، وكان هذا الاجتماع في بلجراد، وقد حضره 25 دولة من الدول الأعضاء، ثم كان بعد هذا المؤتمر استمرار عقد المؤتمرات إلى أن كان آخرها الذي عقد في إيران في عام 2012 م، وقد تطورت الحركة، وزاد عدد أعضائها إلى أن وصل في عام 2011 م الى 118 دولة. وقد كان لحركة عدم الانحياز عدة مبادئ، وكانت على النحو الآتي : ( احترام الحقوق الأساسية للإنسان، واحترام الميثاق الخاص بالأمم المتحدة واحترام أهدافه أيضا، العدل والمواساة بين جميع الأجناس، والعدل بين جميع الدول كانت الدول الكبيرة أو الصغيرة، عدم الاعتداء على أي دولة واحترام سيادتها والمحافظة على سلامة أراضيها، عدم زج أي دولة نفسها في أي شأن داخلي لدولة أخرى، احترام حق كل دولة في الدفاع عن فسها بالطرق الفردية أو الاستعانة بالغير، عدم قيام الدول الكبرى باستخدام الأحلاف الجماعية من أجل تحقيق غرض خاص أو مصلحة خاصة، تقديم الحل السلمي في مواجهة التحديات كأول خيار للحل، والقيام بتعزيز التفاهمات والمصالح المشتركة بين الدول الأعضاء، وأخيرا احترام الدول التزاماتها الدولية.