ترأس رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأربعاء، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، والذي تم الإعلان عنه الاثنين الماضي، الموافق 24 من شهر مايو الجاري.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح هذه الجلسة، رحب رئيس الجمهورية بالأعضاء الجدد الذين انضموا للحكومة، متناولاً بإيجاز استراتيجيات وخطط الحكومة والمجالات الهامة التي سينصب عليها التركيز في الولاية الرئاسية الخامسة، لتحقيق تطلعات المواطنين الجيبوتيين.
وفي معرض حديثه عن أبرز ما تمتاز به الحكومة الجديدة، والتي عيَّنها بعد تنصيبه بعشرة أيام تقريبا، نوه الرئيس جيله، أنها تضم النسبة الأكبر من النساء اللائي وصلن إلى المناصب الوزارية رفيعة المستوى.
ولفت إلى أن ذلك لم ينجم عن فراغ أو صدفة، لكنه نتيجة طبيعية للتقدم الذي أحرزه مجتمعنا نحو الاعتراف العادل بالمساهمة الاستثنائية لنساء بلدنا في بناء أمتنا وتنميتها.
وأضاف قائلا: « لقدكانت النساء دائمًا في جميع المعارك، التي هدفت إلى تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية والتضامن، وإنهن يتمتَّعن بالإرادة التي تمكنهن من التغلب على معاناة العالم، فالمرأة تجشد تفاؤلا واضحا للعيان.
هذا هو التفاؤل الذي كنت أردت دوماً غرسه بالعمل الحكومي، لا سيما في الموضوعات التي يتوقع مواطنونا الكثير منا بشأنها، مثل مكافحة الفقر، والشباب، وتطوير اقتصادات جديدة، وتحسين الظروف المعيشية والقوة الشرائية.
سيداتي، سادتي، تم اختياركن لمهاراتكن وخلفيتكن المهنية الاستثنائية، أنتنَّ المسئولات عن الحقائب الأساسية، وليس لدي شك في أنكن ستضعن براعة عقولكن وقلوبكن الكبيرة في خدمة أبناء جيبوتي».
ولفت رئيس الجمهورية في كلمته أيضا، إلى أن الميزة الثانية للحكومة تتعلق بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال الحملة الانتخابية والتي يحرص على الوفاء بها، مشددا على أهمية ثقافة النتائج والتقييم الصارم لأعمال الفريق الحكومي الجديد فيما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات وكذلك التعاون والتنسيق.
وأردف بالقول: «أريد أن تكون الجهود أكثر استدامة، والعمل أكثر ثباتًا، إنه لا شيء يجب أن يجعلكم تغفلون عن أولوية جميع الأولويات المتمثلة في توظيف الشباب الجيبوتي.
يجب أن يفتح نظام التعليم والتعليم العالي لدينا المزيد من الفرص للتدريب الفني والمهني لإعطاء كل شاب الفرصة لكسب العيش من مهنة، كما لا ينبغي ترك أي شاب على جانب الطريق، ولا شيء يجب أن يكون بدون حل».
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الحكومة ستعمل في الفترة المقبلة على مضاعفة الفرص من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، لتخفيف الازدحام فيما يتعلق بالفرص المهنية.
وأوضح أن تسهيل سوق العمل، والضرائب، وآليات التمويل والتدريب، كلها عوامل فعالة إذا تضافرت جهودنا وتناغمت أفكارنا، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في كل هذه المجالات على وجه السرعة من قبل الحكومة بكافة دوائرها للوصول إلى تنمية موحدة وشاملة، والمضي قُدماً في مسيرة حازمة وشجاعة نحو جيبوتي الناشئة.
وفي غضون هذه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين السيد/ ألمِسْ محمد عبدِ الله، والذي شغل منصب مدير إدارة الدين العام بوزارة الميزانية، أمينا عاماً للحكومة، خلفا للمرحوم محمد حسن عبدِ الله.