برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021، جلسته الرابعة وصادق خلالها على النصوص التالية:-
وزارة الصحة
1. تقرير حول الوضع الوبائي لـ «كوفيد -19/ اللقاح»
قدَّم وزير الصحة في مستهل هذه الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا « كوفيد-19/ اللقاح، مشيرا إلى أن بروز متغيرات جديدة في أنحاء العالم كافة، أثر بالفعل على الديناميكية الدولية للتعاطي مع الوباء، كما فرض حالة من عدم اليقين حول تأثير حملات التطعيم التي انطلقت في العديد من البلدان.
وأوضح أن البيانات الناتجة عن رصد الوضع الوبائي مُطمْئنة، لافتا إلى أن المعدل الحالات الإيجابية للفحوصات لا يزال منذ أكتوبر 2020 بشكل عام، عند أقل من 2٪.
وتُعتبر الفئة العمرية 31-45 عاما، الأكثر تضررا بالوباء بنسبة 41.3٪ من الحالات ، فيما يظل معدل الشفاء مُرضيا عند 98.4٪ ومعدل إماتة عدوى المرض حوالي 1٪.
وأفاد وزير الصحة بأن مؤشرات المستشفيات، ولاسيما تلك الخاصة بوحدات العناية المركزة، لا تظهر أي ارتفاع في حالات العلاج بالمستشفى مرتبطة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
وأكد على رفع مستوى اليقظة وتعزيز نظام مراقبة الفيروس في نقاط الدخول، بناءً على التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية المعنية بمكافحة كورونا في جيبوتي.
كما أفاد بأن دائرته الوزارية تعمل على تكثيف الفحوصات بصورة تدريجية في هياكل الرعاية الصحية والتي سيتم تزويدها قريبًا بأجهزة الاختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات في غضون 30 دقيقة، والتي تمتاز بسهولة استخدامها لفحص أكبر عدد من المرضى المشتبه إصابتهم بكوفيد-19.
ومن المقرر أيضا نشر تطبيق جديد لأتمته ورقمنة إدارة الوباء ، انطلاقا من الحاجة إلى المراقبة في الوقت الفعلي للبيانات المتعلقة بالاستجابة.
ومن شأن هذه المعالجة المعلوماتية أن تسمح -على وجه الخصوص- بإصدار شهادة السلبية الآمنة المزودة برمز الاستجابة السريعة، فضلا عن الحفظ التلقائي للمعلومات المتعلقة بالتحاليل والمساعدة في اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، أطْلع وزير الصحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، مجلس الوزراء على خطة توزيع اللقاح المضاد لكوفيد -19 والتي سبق وأعدتها اللجنة الوطنية.
ومن المقرر-في هذا الصدد- أن تتسلَّم بلادنا في منتصف فبراير الجاري الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي طلبته عبر آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس AMC-COVAX ، مما سيسمح بتطعيم 54000 شخص، أي 108000 جرعة من إجمالي 724273 المنتظر تسلمها خلال الفصل الثاني من العام 2021 بهدف تطعيم 301785 شخصًا.
وفيما يتعلق بحملة التطعيم، أشار الوزير إلى أنها ستستهدف كأولوية في تسلسلها الأول الذي تم تقييمه من 6 إلى 8 أشهر، حوالي 155000 شخصًا يتكوَّنون خصيصا من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والمصابين بالأمراض المزمنة، والعاملون في مجال الصحة، بالإضافة إلى السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والمدرسون، والجنود، وموظفو الجمارك.
وفي المرحلة الثانية والتي ستمتد نحو 4 أشهر، سيصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 132 ألف نسمة.
أما في المرحلة الثالثة المقدر مدتها بـ3 أشهر، يستهدف التطعيم بشكل خاص، الرياضيين والحجاج وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولتنفيذ هذه الحملة ستُنشئ وزارة الصحة مراكز تلقيح ونقاط تطعيم لاستيعاب السكان في العاصمة والمناطق الداخليةـ كما سيتم تدريب وتأهيل أكثر من 350 شخص لضمان نجاح هذه العملية.
وفي الختام أطلع وزير الصحة مجلس الوزراء على المساعي المبذولة للحصول على لقاحات أخرى، لاسيما اللقاح الصيني SINOVAC ولقاح SPUTNIK الروسي.
وزارة التجهيزات والنقل
2. مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الطيران المدني
يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الذي يحدد القواعد المطبقة في جمهورية جيبوتي في مجال الطائرات والمطارات والموظفين والأنشطة المرتبطة بالطيران المدني.
وقد تبين بالفعل أن القانون رقم 152 لعام 2011 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة، قد أصبح قديمًا، انطلاقا من توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وآراء الخبراء، مما يستلزم تحديث وتنقيح الإطار القانوني الحالي.
ويهدف قانون الطيران المدني الجديد هذا إلى توضيح دور هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بمراقبة السلامة والأمن.
وتتعلق التعديلات التي أُدخلت على قانون الطيران المدني الجديد على وجه الخصوص بتوضيح مهمة وكالة الطيران المدني، وتعيين المدير العام، ووضع وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان توافق القانون الجيبوتي مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو، والاتفاقية الخاصة بنقل المهام والالتزامات وفقا للمادة 83 مكرر من اتفاقية شيكاغو وجميع العناوين المتعلقة بالمجالات الفنية لسلطة الطيران المدني وصلاحيات المفتشين والتي تم توسيعها.
وتجدر الإشارة إلى مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا وفقًا لاتفاقية شيكاغو، ومن شأن اعتماده أن يمكن من الوفاء بالالتزامات الدولية.
وزارة الميزانية
3. مشروع مرسوم متعلق بشأن بتخصيص قطعة أرض لسلطة الموانئ والمناطق الحرة
تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها 3062 هكتار وتقع في ناحية دميرجوك لسلطة الموانئ والمناطق الحرة، لإقامة منطقة دميرجوك الحرة فيها.
تقرير
في نهاية هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا عن مشاركة رئيس الجمهورية عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو» في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 6 و7 فبراير 2021.