ترأس رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم الإثنين الماضي في القصر الجمهوري، حفلا مكرسا لإطلاق صندوق جيبوتي السيادي. وذلك بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعديد من كبار مسؤولي المؤسسات العامة والخاصة الوطنية، فضلا عن عدد من الشخصيات المشهورة عالميًا في المجال الاقتصادي من بينهم السيد/ دونالد كيبيروكا، مؤسس «SouthBridge Group»، وهي شركة مشهورة عالميًا في تصميم المشاريع الاقتصادية والمالية، وقدمت الإستشارة لجيبوتي في تأسيس صندوقها السيادي.
وتم إنشاء صندوق جيبوتي السيادي بموجب قانون صادر في 29 مارس 2020، ليكون بمثابة أداة اقتصادية ومالية جديدة، في خدمة التنمية الوطنية. وقد جاء إنشاؤها نتيجة لإعادة تحديد الأولويات والاستراتيجيات الإنمائية لبلادنا، في مساعيها لتسريع وتيرة الأنشطة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وصف رئيس الجمهورية صندوق جيبوتي السيادي الذي تم إطلاقه رسميا بأنه «أداة جديدة لتسريع التنمية الاقتصادية، معربا عن شكره لكافة شركاء بلادنا في مشروع هذا الصندوق، الذين تحملوا عناء السفر لحضور حفل إطلاقه.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «في مواجهة التحديات، عرف بلدنا دائمًا كيفية الاعتماد على عبقريته الوطنية للارتقاء إلى مستوى هذه التحديات. ومنذ الاستقلال في يونيو 1977، عملنا باستمرار على ضمان سيادتنا واستقلالنا وأمننا ومتابعة مسار التنمية المستدامة على الرغم من العقبات المتصلة بطبيعة أراضينا».
وأوضح بأن وباء كوفيد-19 أكد على حقيقة هذه القدرة على القتال، وأظهر أن الجمهورية تستطيع الاعتماد على قوتها لمواجهة صعوبات الحاضر مع الحفاظ على سياسة استراتيجية طويلة المدى.
وأشار إلى رئيس الجمهورية إلى أن جيبوتي ليست دولة غنية، وأن أراضيها ليست مليئة بالمواد الخام، ومناخها حار وشبه صحراوي والماء فيها سلعة ثمينة ونادرة، لكنها غنية بطموحها.
وأردف بالقول في هذا السياق «لقد تمكنا من الاعتماد على موقعنا الجغرافي لبناء مشروع تنموي للمستقبل على مفترق طرق آسيا وأفريقيا، وعلى طريق قناة السويس وأوروبا عبر باب المندب، تتمتع جيبوتي بموقع مثالي على أحد أكثر طرق التجارة نشاطًا وإستراتيجية في العالم».
وأضاف قائلا «حددنا مسارنا واستراتيجيتنا: أن نصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا ومينائيا ورقميا بارزا. وقد استثمرنا في البنية التحتية لتلبية هذا المطلب، حيث شرعنا في تنمية قطاع خاص ديناميكي. وتحديث شركاتنا، ولاسيما في القطاع العام، لمواجهة تحديات المستقبل».
وتطرق رئيس الجمهورية للإجراءات المتخذة للاستفادة من موقع جيبوتي الاستراتيجي، وقال في هذا الصدد: « على مدى عقدين من الزمن، عملنا معًا بشكل جماعي بجد لتحقيق نتائج ملموسة : وضع إطار قانوني ومالي معترف به، وعملة مستقرة وقابلة للتحويل، وهياكل موانئ ونقل بمستوى عالمي، وروابط متبادلة المنفعة مع شركائنا الإقليميين والدوليين الرئيسيين.
وإن معدل النمو البالغ (8٪ في 2018 و 7٪ في 2019) يضع بلدنا بين أكثر الاقتصاديات ديناميكية في القارة. وثروتنا الوطنية آخذة في النمو، ويتجلى ذلك في تقدمنا في التصنيف العالمي الذي قفز إلى أكثر من خمسة أضعاف في عشرين عامًا، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 3 مليارات دولار (حاليًا). وإن النمو والتحسين المستمر للإطار القانوني والتشريعي يدعمان جاذبية بلدنا».
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي الخاص الذي انطلق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، انتقل الآن إلى مرحلة اجتياز مسار نوعي، لتحفيز مرحلة جديدة من التطور وتسريع الوتيرة وتحديث أكثر بهدف التناغم مع المتغيرات في العالم ولتلبية الاحتياجات المشروعة للجيبوتيين.
ونوه بأن الوقت قد حان لتوسيع نطاق الجهود المبذولة على عموم الأراضي الوطنية وإعطاء الأولوية لتعليم وتدريب وتوظيف الشباب، وتعزيز القدرة على الاستثمار والمشاركة في الاستثمار بطريقة سيادية في مشاريع الهيكلة الكبرى، وتعزيز ظهور قطاع خاص يتسم بالتنوع والتنافسية وزيادة التكامل مع دول المنطقة، ومع الدول الشقيقة والمجاورة، ولاسيما إثيوبيا التي تعتبر جيبوتي أحد أبوابها على العالم.
وذكر رئيس الجمهورية أن كل هذه الأهداف المذكورة للتحديث والتكيف والنمو تندرج في إطار «رؤية جيبوتي 2035»، التي تشكل الاستراتيجية التي توجه العمل الوطني على المدى الطويل، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستستفيد من الصندوق السيادي الجديد الذي يعتبر أداة جديدة لتعبئة الموارد تختلف عن الأساليب التقليدية للتنمية.
وأوضح أن الصندوق السيادي الذي يعتبر أداة للنمو والتحول الاقتصادي المتسارع، يهدف الصندوق إلى تعبئة موارد جيبوتي، وجعلها مركزية بطريقة معينة، من أجل خلق «ثقل»، و»تأثير» للتحكم بشكل أفضل للمشاريع وزيادة هامش المناورة والتفاوض لصالح المصالح الوطنية والاستراتيجية.
وأضاف قائلا: «لنكون الشريك الضروري والقوي والملتزم الذي يسعى إليه المستثمرون الجيبوتيون أو الدوليون، لا بد من تحسين وسائلنا للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، والشركات، والقدرة التنافسية، والقطاع الخاص، وتطوير «صنع في جيبوتي». كما سيكون الصندوق مسؤولاً عن دعم إدارة واستراتيجية المؤسسات العامة في القطاع التنافسي».
وأكد رئيس الجمهورية أن الصندوق السيادي سيشارك بفعالية في خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. وأردف قائلا: «المساهم الوحيد في الصندوق هو دولة جيبوتي وستظل كذلك. وهذا منصوص عليه في القانون، وستُقاس فعاليته بإنجاز المشاريع، وربحيتها، ولكن أيضًا وقبل كل شيء من خلال قدرته على توليد احتياطيات للأجيال القادمة، لخلق فئة جديدة من رجال الأعمال».
وكشف النقاب عن أن أحد الجوانب الأساسية لنجاح مشروع الصندوق السيادي تكمن في شرعيته بالنسبة للمواطنين الجيبوتيين، وفي الحوكمة والشفافية بالنسبة لشركائه الوطنيين والدوليين.
مشددا في هذا الاتجاه على اتباع أفضل الممارسات من حيث مسؤولية واستقلالية هيئات إدارة الصندوق وحوكمة وشفافية أدائه، وفقًا للقانون الجيبوتي والمبادئ العالمية ذات الصلة.
من جانبهم عبر كل من وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/إلياس موسى دواله، ورئيس الغرفة التجارية الجيبوتية السيد/ يوسف موسى دواله، ومدير عام الصندوق السيادي السيد/ مامادو مباي عن سعادتهم لحضور هذه المناسبة المكرسة لإطلاق صندوق جيبوتي السيادي برعاية رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، كما أكدوا ان هذه الخطوة تأتي في إطار استراتجية بعيدة المدى لتعزيز وتطوير الاقتصاد الجيبوتي وفق رؤية «جيبوتي 2035 «واعتماد خطة تتضمن تعبئة الموارد، واقامة مشاريع استثمارية وتنويع مصادر الدخل وتسريع عملية التحول الاقتصادي من اجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.