رئيس الجمهورية يترأس مؤتمر الحكم الرشيد في الإدارة العامة بقصر الشعب

ترأس رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد أعمال مؤتمر حول الحكم الرشيد في الإدارة العامة بقصر الشعب، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وكبار مسؤولي الدولة.

وتم تنظيم هذا المؤتمر من قبل رئاسة الوزراء وكرس لمناقشة سبل الارتقاء بالأداء الخدمي للإدارة العامة بغية تمكين المجتمع من الحصول على هذه الخدمات بسهولة وبمعايير جودة أفضل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، وصف رئيس الجمهورية القطاع العام بالقوة الرافعة للاقتصاد الوطني، ليس فقط بمكوناته العددية أو كتلته النقدية السنوية، ولكن أيضا انطلاقا من كونه يسمح بتطبيق الأنظمة وتوفير الزخم اللازم للتنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في إطلاق وتنفيذ الإصلاح الإداري، واتخاذ التدابير اللازمة بغية مواكبة التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده بلادنا منذ عقد، معتبرا ذلك مشروعا ضخما للبناء من الضروري مواصلته.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين أداء الإدارة، وزيادة كفاءتها وجودتها، وخفض التكاليف وبطء الإجراءات وضمان إدارة أفضل للموارد البشرية لمكافأة العناصر الأكثر استحقاقا، ومتابعة الإصلاح المالي للحد من النفقات غير الضرورية، موضحا أن هذا المشوار الذي بدأ الشروع فيه سيفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق النجاح المنشود.

واعتبر الرئيس الإدارة أداة لا يمكن إنكار أهميتها في الحياة اليومية لجميع المواطنين في المعاملات الخدمية للأغراض المختلفة، محذرا من الأثر السلبي لمختلف أشكال الروتين على وفاء الإدارة بالتزاماتها إزاء المجتمع وعلى رأس ذلك غياب الموظف المكلف بخدمة المواطنين.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ التحسينات في الأداء الإداري في جميع المسارات كل قطاع على حدة، وأشار في هذا الاتجاه إلى جدوى التدابير العملية، مثل فصل بعض المهام، أو دمج بعض الخدمات، مشددا على ضرورة تبسيط العلاقات بين الإدارة والمستخدمين لجعل التقدم الديمقراطي ملموسا في الإدارة.

وذكر الرئيس أن تعزيز العلاقات بين الإدارة والمجتمع، يتم بشكل رئيسي من خلال تحسين الخدمات للمواطنين من خلال ترحيب أفضل بالمستخدمين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الإدارة الإلكترونية وزيادة الشفافية لتعزيز حقوق المواطنين.

وأضاف قائلا: «إن هذا التحسين في العلاقات بين الإدارة والمواطنين لا ينبغي أن يكون مجرد وعد يتم في المستقبل. بل أريد أن يكون حقيقيا الآن. لذلك، يجب رصده بانتظام وقياسه باستمرار».

وذكر رئيس الجمهورية انه سيضع على رأس أولوياته التقييم الداخلي لكل قطاع، ومقارنة الوضع الحالي بالوضع الذي سيأتي غدا وبعد غد، وتعهد بالمتابعة الشخصية والصارمة في هذا المضمار.

وأردف قائلا: « إذا كنا اليوم ملتزمين جميعا بهذا الإصلاح بكل عزم وحماسة، فإنه يجب أن نعرف أننا لن نتسامح غدا مع أي سلوك رجعي، ومع المحسوبية، التي تتعارض مع التوفيق بين الإدارة والجمهور».

وأوضح رئيس الجمهورية في ختام كلمته أن التقدم السريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يواكبه تقدم ونجاح في الديمقراطية والشفافية، مؤكدا في ذات الوقت أن تحسين ظروف حياة المواطنين سيكون على رأس أولوياته في المرحلة القادمة.