في إطار سلسلة الاجتماعات التوجيهية التي يعقدها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين منذ منتصف الأسبوع الماضي المنصرم لمناقشة سبل تفعيل عملية التنمية في القطاعات المختلفة، ترأس الرئيس يوم أمس الأربعاء اجتماعا خصص لموضع مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، وضم الى جانب رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وزراء الحقائب المعنية كوزارة العمل والإصلاح الإداري، ووزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، ووزارة المرأة والأسرة، ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية، ووزارة الدولة للشؤون الاجتماعية، والعديد من كبار المسؤولين في هذه الدوائر الوزارية.
وأشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الى أن مكافحة الفقر تشكل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة، كما أكد أن الكفاح من أجل الكرامة والاندماج الاجتماعي لمواطنينا يجب أن يكون الدافع الرئيسي لعمل الحكومة، من خلال التنفيذ المنسق للمبادرات على مستوى الدوائر المختلفة المكلفة بالشأن الاجتماعي بحيث تقدم لشعبنا حلولاً متكاملة ومستدامة حول هذا الموضوع.
وأمر رئيس الجمهورية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أن تتقاسم معلوماتها مع شركائها من الدوائر الوزارية الأخرى في مجال مكافحة الفقر.
كما أصدر تعليماته إلى الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي بعد النتائج الجيدة المسجلة في مجال محاربة العطش.
وقد حظيت المبادرات العديدة التي تبنتها وزارة شؤون المرأة والأسرة بالإشادة، لا سيما في مجال الأمية بين النساء. وتم التأكيد على جسامة المهام الملقاة على عاتق وزارة التربية والتكوين المهني، ووزارة الصحة.
وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس يوم أمس الأول الثلاثاء اجتماعًا حول التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات وتكريسها للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ عبدي يوسف سجه، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود، ووزير الصحة الدكتور/ جامع علمي عكيه، وكوادر هذه الوزارات.
وتركزت المداخلات على حزمة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تشمل المعلوماتية، والرقمية، والإنترنت، الاتصالات، وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلادنا، باعتبارها من الوسائل اللازمة لمواكبة ركب التطور والحداثة العالمية.
وشدد رئيس الجمهورية في مداخلته الافتتاحية لهذا الاجتماع، على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة أساسية للتحقيق السريع لأهداف عملية التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تكون بفضل المعلومات والبيانات التي توفرها هذه التكنولوجيا قادرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
وأضاف قائلا : «لا يمكن لبلدنا الذي تعتمد تنميته إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي، أن يتجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإن الهياكل الرئيسية التي تقوم عليها تنميتنا مثل النافذة الموحدة، وجيبوتي تليكوم، والموانئ، والمطارات يجب أن تعتمد بصورة رئيسية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة والمياه وغيرها في دائرة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية والإنترنت، لأهمية هذه الوسائل في تقديم أفضل مساعدة للمواطنين.
وأوضح أن الهاتف الريفي يسمح اليوم بإنقاذ الأرواح البشرية بفضل إمكانية الاتصال من خلاله بالعاصمة في أي وقت، لاسيما في الحالات الطارئة التي تتطلب عمليات نقل أو إجلاء من الأقاليم الداخلية.
وبعد اطلاعه خلال الاجتماع على تقارير مسؤولي الوزارات المعنية حول مؤشرات تقدم خدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز التعاون بين هذه الدوائر الوزارية.
وفي الإطار نفسه ترأس رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي إجتماعا مكرسا لبحث الحلول اللازمة للإشكاليات في قطاع الطاقة، وشارك فيه رئيس الوزراء، ووزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، ووزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد أحمد عواله، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدن، بالإضافة إلى كبار معاوني هؤلاء الوزراء.
وفي كلمة له في افتتاح الاجتماع، وصف رئيس الجمهورية الطاقة بأنها «المادة الأولية بامتياز والتي يجب على بلادنا أن تحصل عليها بالشكل الكافي والمستدام للوصول إلى حياة كريمة لشعبها، تماشيا مع ظروف عالمنا الحديث».
وأضاف «إن تعليم الأطفال والحياة الأسرية والحصول على الماء والغذاء والمستشفيات ... وما إلى ذلك مرتبط بالطاقة والكهرباء، وإن التقدم الاقتصادي الذي يطمح إليه مجتمعنا يعتمد بشكل كبير على عملية تصنيع حقيقية، والتي تتطلب بدورها إيجاد طاقة منخفضة التكلفة، ولا يمكننا أبدا أن نفخر بخدمة شعبنا إذا فشلنا في تلبية احتياجاته من الطاقة».
وأكد رئيس الجمهورية أن عملية التنمية في بلادنا بما في ذلك بدء عملية التصنيع السريع، ستبقى دائما أمنية بعيد المنال لمجتمعنا، ما لم يتم مضاعفة الجهود والمثابرة والإبداع في استغلال الطاقات المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الأرضية.
وقال: «سيتم الحكم على الجميع الآن من خلال قدرته على القيام بالمهام الموكلة بدقة وبالسرعة المطلوبة، وكذلك قدرته على العمل مع الشركاء الآخرين».
هذا وتم خلال الاجتماع استعراض أولويات برنامج الحكومة في مجال الطاقة، والذي يهدف في المقام الأول إلى تأمين الطاقة الكافية والرخيصة التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة. كما جرى مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل التعاون بين الدوائر المعنية بالأمر للتغلب على تحديات الطاقة.
واستفسر رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع، عن التقدم الذي أحرزته وزاراتهم في تحقيق الأهداف المحددة لكل منها في بداية فترة ولاية الحكومة الحالية، وكذلك أوجه القصور في التعاون بين الأقسام المختلفة لهذه الدوائر الوزارية.
وفي هذا الصدد، أطلع أعضاء الحكومة والخبراء المختصون رئيس الجمهورية على الواقع الحالي للطاقة والتحديات الكامنة أمام المساعي المبذولة لحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تتطلع إليه بلادنا في مجال الطاقة.
وقد حث رئيس الجمهورية المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع على مضاعفة الجهود والقيام بإجراء جميع الأبحاث والاستكشافات اللازمة للحد من التكلفة المرتفعة نسبيا للطاقة على الأسر الجيبوتية، واًصدر توجيهاته لمدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي بخفض التعرفة الحالية للكهرباء لصالح هذه الأسر.