تسلَّم رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم الخميس الماضي، الموافق 14 من يوليو الجاري، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات والانضباط المالي لسنة 2021.
وقامت بتسليم التقرير، رئيسة المحكمة، السيدة/ إسمهان إبراهيم محمود، بحضور أقرب معاونيها، فضلا عن وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، وذلك خلال استقبال خصه بها رئيس الجمهورية.
تقديم التقرير السنوي لمحكمة الحسابات والانضباط المالي إلى رئيس الجمهورية، يعتبر التزاما قانونيا مخولاً لهذه المؤسسة التي ستقوم - بعد ذلك- بتوجيهه إلى البرلمان، قبل تعميمه على الجمهور.
وشكِّل هذا اللقاء مع الرئيس جيله –كالمعتاد- بمثابة إطار لمسئولي محكمة الحسابات لإجراء جرد مختصر لمحتويات التقرير المقدَّم، إلى جانب كونه منصة لتبادل الآراء بشأن اعتماد تقنيات إجرائية للأخلاقيات والأنشطة التي من المرجَّح أن تزيد من توجه بلدنا فيما يتعلق بالتوفيق بين أكثر الممارسات تطلبا في مجال الشفافية المالية ومراقبة أموال الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الحسابات والانضباط المالي، والتي تأسست عام 2000، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتضطلع - على غرار المؤسسات المشابهة لها، لاسيما المفتشية العامة للدولة، ووسيط الجمهورية، بتطوير مفهوم الحكم الرشيد في بلدنا.
وأدلت رئيسة محكمة الحسابات والانضباط المالي بتصريح لوسائل الإعلام بُعيد اللقاء نوهت فيه أن التقرير تضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات عام 2020 في إطار مزاولتها للمهام المسندة إليها.
واغتنمت السيدة/ إسمهان إبراهيم محمود هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر ووافر التقدير، إلى رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، على دعمه للمحكمة من خلال سياسته وقيادته الرشيدة، ما يمكِّن المؤسسة من الاضطلاع بالواجبات الملقاة على عاتقها.