رحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ سلمان عمر عدن بمصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 من شهر مايو الجاري، على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، والمعدل لبعض أحكام التشريع الخاص بالإجراءات المدنية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق في بيانه أن إنشاء ثلاثة هيئات قضائية جديدة في كل من بلدية «بلبلا» وإقليمي «دِخِلْ» و»أُبخ» سيحول دون تكبد المواطنين مشقة السفر للوصول إلي الهيئات القضائية في العاصمة، كما سيخفف الضغوط عن الهيئات القضائية ويساهم في تحسين جودة القرارات التي يتخذها القضاة.