توجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، السيد/ علي صوبنه عاتييه، يوم الأحد الماضي، الموافق الـ 9 من أبريل الجاري، إلى مدينة علي صبيح، حاضرة إقليم عسجوك، بجنوبي البلاد برفقة أقرب معاونيه في اللجنة.
وكان في استقبال وفد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الذي ضم أيضا السيدة ليلى حسن، ممثلة للمنظمة الدولية الألمانية لتحسين إدارة الهجرة، رئيس المجلس الإقليمي، السيد/ شرماركه حسن ألاله.
وعقد الجانبان جلسة حوار في مقر المجلس بحاضرة المنطقة، بمشاركة ممثلين للمجتمع المدني، ودوائر اللامركزية، تم خلالها تسليط الضوء على أوضاع حقوق الانسان في إقليم عسجوك في شتى المجالات والمناحي.
وفي مستهل هذه الجلسة عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس الإقليمي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وأعضاء الوفد المرافق له، مشيرا في ذات الوقت إلى أن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الثقافة الموروثة من الأجداد.
ولفت السيد/ علي صوبنه عاتييه الانتباه إلى أن اللجنة مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية جيبوتي، وأنها تعمل –انطلاقا من ذلك- بلا كلل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من جميع جوانبها، على الصعيدين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس هذه اللجنة المعنية بمنع الانتهاكات المحتملة أو الأذى المعنوي أو الجسدي ضد أي فرد يعيش على التراب الوطني، تندرج في إطار برامجها وأنشطتها الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان.
من جهتهم، طالبت بعض النسوة المشاركات في الحوار بإنشاء خلية استماع إقليمية بهدف التنديد بالعنف المنزلي المحتمل، وتوجيه ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما شدد آخرون على ضرورة حصول جميع الأطفال على الحق في التعليم، بصورة تلقائية في المدرسة الأقرب إلى منطقته السكنية.
وفي غضون هذه الجلسة أثار سكان المنطقة مشكلة التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين على الإقليم، والتداعيات السلبية المترتبة عليها، داعين إلى تضافر جهود الجهات المختصة لمعالجة هذه الظاهرة، ووضع حد لآثارها السلبية.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء الوفد المرافق له، مساعد والي المنطقة، السيد/ محمد حمد عباس، وقائدي مفرزتي الشرطة والدرك، حيث اطلع عن قرب على ظروف العمل في هذه المؤسسات وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين في الإقليم.
وتركزت المناقشات التي عقدها الوفد مع السلطات المحلية عقب زيارات ميدانية لتلك المرافق العامة، على الحالة الأمنية للمهاجرين واللاجئين، فضلا عن أوضاع سكان المنطقة ككل.
تجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجه عقب ذلك مباشرة إلى إقليم الوحدة دخل، في إطار جولته التي تشمل مجمل المناطق الداخلية الخمسة.