شارك رئيس الوزراء السابق السيد/ دليتا محمد دليتا يوم أمس الأول الثلاثاء في مدينة شنغهاي الصينية في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الصيني - العربي للإصلاح والتنمية، التي انعقدت تحت شعار (التشارك في بناء الحزام والطريق وتقاسم التنمية والازدهار)، والتي شهدت حضور عدد من كبير من المسئولين والإعلاميين العرب والصينيين.
وجاء انعقاد هذا المنتدى الذي نظمه مركز الدراسات الصيني -العربي للإصلاح والتنمية تحت إشراف وزارة الخارجية الصينية، في إطار الأعمال التمهيدية للدورة الثانية لقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وتعميق تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإصلاح والتنمية بين الصين والدول العربية.وأشار رئيس الوزراء السابق في كلمة له في افتتاح المؤتمر إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جيبوتي والصين، مؤكدا أن بكين شريك أساسي لبلادنا. وتطرق السيد/ دليتا محمد دليتا إلى المشاريع العملاقة إلي تنفذها الصين في جيبوتي قائلا: «إن مشروع السكة الحديدية التي تربط بين جيبوتي والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي دخل الخدمة في العام المنصرم يعتبر من المشاريع الحيوية التي أجزتها الصين في بلادنا، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى قيد التنفيذ. وأوضح أن جمهورية جيبوتي من ضمن الدول التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق، وان رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يولي إهتمامه بهذه المبادرة. <br />
وقال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ الذي تحدث في افتتاح المنتدى، إن الصين والدول العربية تركز على التشارك في بناء الحزام والطريق تحت رعاية مباشرة من قادة الجانبين، حيث أن الصين وقعت وثائق تعاون للحزام والطريق مع 17 دولة عربية وأقامت شراكة استراتيجية مع 12دولة عربية، ما ساهم في تعزيز التعاون العملي والتبادل الإنساني والثقافي وتوفير قوة دافعة لعملية الإصلاح والتنمية لكل منها.<br />
وذكر تشن أن الدورة الثانية لقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ستنعقد بعد 10 أيام في بكين، حيث تم التأكد من حضور حوالي 40 قائدا أجنبيا، بمن فيهم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، فضلا عن مندوبين من أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية.<br />
وأشار تشن إلى أنه يتعين على الجانبين مواصلة توثيق الالتقاء الاستراتيجي والتشغيلي وزيادة الانفتاح المتبادل وخلق محرك مبتكر للنمو، علاوة على تعميق التبادل والتعاون في مجال الحوكمة والعمل معا لتحسين مسار الإصلاح والتنمية.