رئيس الوزراء رئيس الإتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية يدين أحداث بلبلا

تعليقا على أحداث بلبلا، أصدر رئيس الوزراء، رئيس الإتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية السيد/عبد القادر كامل محمد يوم الاثنين الماضي بيانا تناول فيه هذه الأحداث المأساوية، وجاء فيه «في أعقاب الهجمات في باريس وباماكو وتونس، اتخذت الحكومة بعد تلقيها تهديدات إرهابية تدابير استثنائية لضمان الأمن العام من خلال مرسوم يقضي بحظر التجمعات لمدة شهرين، ولكن بعض المتطرفين من المعارضة حاولوا تنظيم تجمع حاشد في مكان مفتوح في بلبلا، على الرغم من قيام بعض ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بتحذيرهم، وشرح أسباب منع التجمع لهم. وتطبقا للمرسوم المذكور، طالبت الشرطة الأشخاص المتجمعين بشكل غير قانوني بالتفرق، لكنهم هاجموها فجأة بالمناجل، والسيوف أو السكاكين وحتى البنادق، وأجبروها على الدفاع عن نفسها لفرض النظام».

وأدان رئيس الوزراء في بيانه هذه الحادثة المؤسفة، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث، وأشار إلى أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية تم التغرير بهم، مؤكدا أن المنظمين والمحرضين على هذه المظاهر العدوانية،سيتحملون المسؤولية، وسيتم تعقبهم وتقديمهم للعدالة.وعلى صعيد متصل، أوضح بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قوات الشرطة كانت تدخلت لتفريق المحتشدين، لكن عناصر غير منضبطة ومسلحة بـ2 كلاشنيكوف وأسلحة بيضاء بدأت في مهاجمة قوات الأمن مما أدى إلى إصابة 50 شرطيا بجروح بينهم اثنان أصيبوا بطلق ناري. وأضاف بيان الخارجية أن 42 شرطيا كانت إصابتهم خفيفة غادروا المستشفى، بينما لا يزال 8 آخرون يتلقون العلاج في المستشفى. كما أصيب 23 مدنيا، بينهم 14 شخصا غادروا المستشفى فور تلقيهم للإسعافات في حين لا يزال 9 آخرون يتلقون العلاج في المستشفى.وأشار البيان إلى أن السلطات الصحية أفادت بأن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم فتاة لقيت حتفها جراء إصابتها برصاصة طائشة. أما الـ6 الباقون فهم ذكور بالغون لقوا مصرعهم متأثرين بجروح أصيبوا بها بسبب طعنات بالأسلحة البيضاء.

هذا وأمر مدعي الجمهورية بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، كما تمت إحالة المسؤولين عن الحادثة إلى العدالة.