أعلن رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم الخميس الماضي عن تخصيص العائدات الضريبية في المناطق الداخلية للمجالس الإقليمية. وشدد في تصريح له على أهمية هذه الخطوة لتمكين المجالس الإقليمية من الحصول على الموارد المالية لتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق الداخلية، ومواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة بغية الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصاد لسكان الأقاليم.واعتبر رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنها تأتي في ظل المساعي الرامية إلى تكريس نظام اللامركزية الذي تم اعتماده منذ سنوات عدة سواء في بلديات العاصمة الثلاثة أو الأقاليم الخمسة.
وأكد السيد/ عبد القادر كامل أن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله أصدر توجيهات واضحة للجهات المعنية لإنجاح هذه العملية الهادفة إلى إسناد تحصيل الضرائب لمسئولي المجالس الإقليمية في مختلف المناطق الداخلية، وتخصيصها للمشروعات الإنمائية في تلك الأقاليم.
من ناحيته أشار وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله إلى أن هذه المبادرة ترمي بالدرجة الأولى إلى توفير مورد مالي للمجالس البلدية المنتخبة لتصبح قادرة على تلبية مطالب السكان والإسهام في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح في تصريح له أن عمليات تحصيل الضرائب سيتم تنفيذها من قبل موظفي إدارة الضرائب في الأقاليم بالاشتراك مع مسئولي المجالس الإقليمية وولاة الأقاليم الذين سيقدمون الدعم اللازم لضمان حسن سير هذه العمليات.
بدوره أعرب وزير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس عن ارتياحه الكبير لاتخاذ هذه الخطوة من قبل السلطات العامة، مؤكدا أنها ستمكن المجالس الإقليمية من القيام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.
ودعا رؤساء المجالس الإقليمية إلى الاستفادة من اللامركزية الضريبية للحصول على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي.