ترأس رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي الموافق 24 أغسطس الجاري، اجتماعاً لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وكان الهدف من هذا الاجتماع الذي انعقد في المجمَّع الوزاري، يتمثل في تقييم التقدم المحرز في التحضير لعملية التقييم المتبادل للآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتيح عملية التقييم هذه التي تقوم بها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمؤسسات الجيبوتية العامة والخاصة العاملة في القطاعات المالية تطوير وتعزيز قدراتها في تلك المجالات وفقاً لتوصيات المجموعة.
وفي غضون هذا الاجتماع، قدم المدعي العام للجمهورية، الذي عُين مؤخرا منسقا وطنيا بموجب مرسوم رئاسي، تقريرا عن الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى الخطوات المزمع القيام بها في الفترة المقبلة ضمن هذه العملية.
شارك في الاجتماع كل من وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، ووزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير الميزانية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، إضافة إلى أمين عام رئاسة الوزراء، ومدعي عام الجمهورية، وأعضاء آخرين من اللجنة الفنية لمكافحة الإرهاب.
وفي ختام المناقشات، رعا رئيس الوزراء جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى المشاركة بطريقة فعالة من أجل تسهيل سير ونجاح عملية التقييم الوطنية فيما يختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.