على رأس وفد رفيع المستوى، توجه رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الاثنين الماضي الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في زيارة عمل إلى ناحية بلحو بمديرية دورا، التابعة لإقليم تجورا في شمالي البلاد.
وضم الوفد الذي رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة، وزير البنية التحتية والنقل، السيد/ حسن حمد إبراهيم، ورئيس هيئة أركان الدفاع، اللواء طاهر محمد علي، ومدير عام الشرطة الوطنية، العقيد عبد الله عبد فارح ومسؤولين آخرين.
ولدى وصوله إلى ناحية بلحو، استُقبل السيد/ عبد القادر كامل محمد، من قبل عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الانسان، السيد/ علي حسن بهدون، بالإضافة إلى السلطات المحلية، يتقدمهم والي الإقليم، السيد/ حسن دابلي أحمد، والنائب البرلماني، عمر آدم، فضلا عن جمهور غفير من الأهالي الذين شددوا على الأهمية الكبيرة التي تكستيها هذه الزيارة.
وجاءت زيارة الوفد الحكومي إلى المنطقة بهدف إجراء لقاء تشاوري مع السكان لتسليط الضوء على الظروف الحياتية للمواطنين القاطنين في ناحية بلحو والقرى المجاورة لها المتاخمة للحدود الإثيوبية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، والتصدي لأي أعمال من شأنها المساس بالنظام والأمن.
وفي مستهل الزيارة التقى السيد/ عبد القادر كامل ومرافقوه بالأعيان والوجهاء والقيادات النسوية، حيث تم التطرق للصعوبات اليومية التي تواجه سكان تلك المناطق، بما في ذلك ندرة المياه العذبة خصوصا في ناحية جرابتيسن، وبناء القدرات فيما يتعلق بالمرافق الصحية في بلحو، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بخلق فرص العمل والوظائف للشباب.
بيد أن مسألة المحافظة على الأمن والاستقرار في بلحو والنواحي المحيطة بها المعزولة في ظل خطر توغل المجرمين الأجانب الذين يقومون بسرقة بضائع السكان الرحل، واختطاف المواطنين أحيانا.
وفي مداخلاتهم أعرب ممثلو السكان في مداخلاتهم عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له على هذه الزيارة الهادفة إلى الاطِّلاع عن قُرب على أوضاع المواطنين، ورصد الاحتياجات ذات الأولوية، ما من شأنه تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي.
كما طالبوا السلطات العامة بتعزيز القدرات الاستيعابية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي ببلحو وبذل المزيد من الجهود للحد من تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب.
وفي معرض حديثهم عن تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة أكد ممثلو الشعب عزمهم الراسخ على المشاركة في المساعي التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز وحفظ الأمن والسلام في مناطقهم المختلفة.
وعقب هذا الاجتماع أدلى رئيس الوزراء، بتصريح لوسائل الإعلام، استهله بتقديم جزيل الشكر ووافر التقدير للسلطات المدنية والعسكرية فضلا عن الأهالي على الاستقبال الحار، لافتا إلى أن التبادلات والمناقشات التي عقدها الوفد الحكومي مع ممثلي السكان طالتْ العديد من المسائل التي تهم سكان بلحو والنواحي المجاورة لها.
وأشار إلى أن سياسة حكومة جيبوتي ترتكز على الاستماع إلى احتياجات السكان في جميع أنحاء البلاد، ومن ثُم بذل الجهود الممكنة من أجل تغطية تلك الاحتياجات والعمل على معالجة المشكلات المختلفة التي يعانون منها.
وأضاف قائلا : « لقد كانت المسائل المرتبطة الأمن والاستقرار أيضًا في قلب المناقشات ،بما في ذلك مواجهة حالة انعدام الأمن التي يقف وراءها مسلحون منتشرون في قطاع بلحو والنواحي القريبة منه».
وفي معرض توصيفه لأولئك الذين يحملون السلاح بصورة غير قانونية، أوضح رئيس الوزراء، أنهم مجرمون يهدفون إلى إلحاق الأذى ببلدنا وسكاننا المدنيين الذين يواجهون صعوبات اجتماعية شديدة، مضيفا « في كل مرة تتخذ فيها الحكومة إجراءات، ملموسة للحيلولة دون أنشطتهم التي تشكل عقبة دون الاستقرار والتنمية».
وأكد السيد/ عبد القادر كامل محمد، على أن قوات الدفاع والأمن ستتولى حماية السكان المدنيين، الذين حثهم على إبداء المزيد من التعاون مع السلطات العسكرية، ما من شأنه الحد من تفشي ظاهرة المجرمين الذين يخدمون لأجندة دولة معادية لأمتنا.