في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة موجة الجفاف الحادة الذي ضرب البلاد، ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم الخميس الماضي الاجتماع السادس لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية للجفاف.
وشهد الاجتماع، الذي ضم الوزراء المعنيين ومسؤولين فنيين، تقييمًا شاملًا للإجراءات المتخذة في إطار جهود مواجهة الجفاف الذي لا يزال يُلقي بظلاله الثقيلة على المناطق الريفية ، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن «تنفيذ التدابير الأولية يسير بشكل مُرضٍ».
وفي هذا الصدد، شملت آخر التدابير المتخذة : انطلاق القافلة الثانية من المساعدات الغذائية نحو الأقاليم الداخلية الخمس، ونقل كميات إضافية من أعلاف الماشية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل العديد من الآبار الارتوازية لتأمين الوصول إلى المياه. وتُواصل الحكومة كذلك جهودها في مجال الاستكشاف الهيدرولوجي، من خلال إجراء دراسات جيوفيزيائية للكشف عن مواقع جديدة لحفر الآبار، لا سيما في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي حاد. وأقرّ الاجتماع أيضًا الجدول الزمني لتنفيذ برنامج «شبكات الأمان الاجتماعي»، الموجّه لدعم المجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة من سوء التغذية.
وفي إطار تحسين الخدمات اللوجستية، تقرر استخدام وسائل لوجستية عسكرية للوصول إلى المناطق النائية البعيدة ، وتعزيز التنسيق مع الوُلاة والمجالس الإقليمية والجهات المحلية الفاعلة.
وفي هذا السياق، شدد بعض المشاركين في الاجتماع على أن «تكييف الاستجابة مع واقع كل منطقة متضررة يُعدّ أمرًا محوريًا»، داعين إلى ضرورة تحديث تقييم الوضع بصفة دورية في كل منطقة متأثرة.
وفي مؤشر مشجّع، صادقت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا على خطة التمويل الطارئ (CERP)، وهي استراتيجية شاملة تحدد كيفية تقديم المؤسسة السيولة اللازمة في أوقات الأزمات المالية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للحكومة تعبئة فورية بنسبة 10٪ من مخصصات الموازنات القطاعية الجاري تنفيذها، دعماً للاستجابة الوطنية للوضع الراهن الطارئ سبب الجفاف الحاد. جدير بالإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي، تواجه منذ عدة أشهر موجة جفاف حاد ، أدى إلى تفاقم الأوضاع في المناطق الريفية ، وتسعى السلطات إلى الموازنة بين تقديم الدعم الإنساني العاجل وطرح حلول تنموية مستدامة لمواجهة هذه الأزمة.