تحت شعار «مكافحة الأدوية المزيفة» وفي إطار اليوم العالمي لمكافحة التزوير نظمت وزارة الميزانية بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة ووزارة الصحة يوم أمس الأول السبت في فندق كمبنسكي مناسبة مكرسة لمكافحة التزوير في القطاع الدوائي ومناقشة ما يترتب عليه من مضار مجتمعية، حيث ترأس الحفل رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وحضره العديد من أعضاء الحكومة، ورئيسة الغرفة التجارية بالإنابة السيدة/ ماجدة سعيد علي كبيش، إضافة ممثلة منظمة الصحة العالمية بجيبوتي السيدة/ ريهانا بوحكا، ومندوبين للعديد من المنظمات والمؤسسات المعنية. ورحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته بالحضور لهذه الفعالية في اليوم العالمي لمكافحة التزوير الذي يوافق السابع من يونيو في كل عام، وأضاف أن بلادنا تؤكد عزمها وبلا توقف على المضي في طريق مكافحة الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن التأثيرات الاقتصادية أيضاً لا تقل ضرراً عن التأثيرات الصحية والتأثيرات المباشرة على الاقتصاد الوطني كبيرة نتيجة لزحف هذه الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن جيبوتي تسعى بالتنسيق مع دول الجوار للحد من هذه الظاهرة التي لا تتفق أيضاً مع قواعد المنافسة التجارية المتعارف عليها لدى دول العالم، وقال: «إجمالاً فالأدوية المغشوشة تمثل خطراً صحياً يهدد أرواح المواطنين كون تلك الأدوية لا تخضع للرقابة والفحوصات الاعتيادية للأدوية من جانب، ومن جانب آخر فهناك خسائر كبيرة على الموازنة العامة للدولة».<br />
وتابع قائلا: «إن ثمة خطرا جديا لهذه الأدوية المزيفة لا يجب غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال، وأن المشكلة تكمن أيضاً في عدم تنبه المواطنين إلى خطر تلك الأدوية بسبب تكلفتها المنخفضة مقارنة بالأدوية المرخصة والقانونية متجاهلين العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك».<br />
وأشاد رئيس الوزراء في الوقت ذاته بالتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة في إشارة منه إلى الوزارات الثلاث وهي التجارة والصحة ووزارة الميزانية، وقال: «إن هذا التنسيق القائم من شأنه أن يعزز فرص النجاح للحد من هذه الظاهرة كونها تهدد هذه القطاعات كل على حدة وإن توحيد وتنسيق الجهود سوف يسهم في ضمان قدر أكبر من الكفاءة في التصدي لهذه الظاهرة».<br />
وحث السيد/ عبد القادر كامل محمد على رفع الجهود لدى كل المعنيين والمتأثرين بانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدا أن رفع الوعي لدى فئات المجتمع كفيل بمكافحة الأدوية المغشوشة على الوجه الأمثل وبدون هذا التكامل لن تحقق أعمال هذه الورش الغاية المرجوة من ورائها، وأردف قائلاً: «يجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشراكة في مكافحة هذه الظاهرة مع جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذكر أن الحكومة تؤكد استعدادها للعمل على جميع المستويات وأوسع النطاقات مع المجتمع المدني وجميع فئات الشعب لمكافحة هذه الظاهرة.<br />
بدوره أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية السيد/ حسن أحمد بُلاله أن التزوير ينمو بشكل مطرد في قطاعات كثيرة على رأسها قطاع الصحة والصيدلة، مشيراً إلى أن حجم أعمال الجريمة المنظمة تصل اليوم إلى 10 و 15٪ من إجمالي حجم التجارة العالمية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً يهدد أمن المستهلك إضافة إلى كونه يمثل تهديدا للاقتصاد الوطني وبالتالي فإن سوق الأدوية المغشوشة يُعد مصدر قلق على سلامة ورفاهية المواطنين.<br />
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة على ضرورة التكامل بين الشرطة وغيرها من قوات الدفاع والأمن مع مصلحة الجمارك في ضبط هذه السلع غير المرخصة وتحديد أماكن تواجدها، والتي باتت تصل إلى أسواق العاصمة في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن المصلحة الوطنية العليا تحتم التواجد الأمني مع العاملين من مصلحة الجمارك للحد من السلع غير القانونية وعلى رأسها الأدوية المزيفة التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين. وأشار إلى أن التوعية للناس بمضار هذه السلع وخطرها على صحتهم وسلامتهم من خلال وسائل توعوية حديثة وفعالة يعد خطوة هامة يجب الأخذ بها بعين الاعتبار. <br />
واستطرد قائلاً: «إن انتشار هذه السلع له تأثير اقتصادي وهو تدني الحركة الاقتصادية على السلع المرخصة والقانونية مما يفاقم خسائر الشركات وتراجع عائداتها وهذا بالتأكيد يؤدي إلى البطالة». واختتم السيد/ حسن أحمد بلاله كلمته بالإشارة إلى أن وزارته اعتمدت تشريعات تصب بمجملها في خانة تجفيف منابع تدفق السلع المغشوشة والتجارة بها من خلال انضمامها إلى اتفاقية الملكية الفكرية في العام 2002 وتوفير ترسانة قانونية كافية من قبيل قاون الجمارك الجديد بالإضافة إلى فتح المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية في العام 2011.<br />
وفي ذات السياق أشار وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان أن جيبوتي إلى أن التزييف هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو تقليد منتج أو تسريبه إلى الأسواق بطريقة غير قانونية وهو ما يعد انتهاكاً لقوانين التجارة العالمية، مضيفاً أن التزوير يعتبر من العلل الاقتصادية الكبرى للمجتمع المعاصر، وأنه يشوه المنافسة الحرة، إضافة إلى كونه تضليلا للمستهلك وإيقاعه في مخاطر على صحته وسلامته، كما يشكل تهديدا لفرص العمل والقدرة على المنافسة التجارية، وأوضح أن التزييف يؤثر على جميع مجالات الاستهلاك : الغذاء والكساء، والالكترونيات، والأعمال الفكرية والفنية، وقطع الغيار، والسجائر، وما إلى ذلك.<br />
وأضاف وزير الصحة أن التهديد الناتج عن هذه البضائع والسلع يتمثل في؛ الخطر الاقتصادي، لأنه يسبب فقدان عائدات الضرائب وفرص العمل ويهدد القدرة التنافسية للمؤسسات، إضافة إلى كونه مصدر قلق على الصحة العامة بسبب المنتجات المقلدة الضارة بالصحة وحياة الإنسان وأخيرا ما يشكله من تهديد أمني بسبب الصلات الوثيقة بين المزورين وشبكات الجريمة المنظمة التي تمول الأنشطة غير الشرعية.<br />
وأشار الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان في ختام كلمته إلى أن آثار هذه الأدوية تسبب الكثير من الأضرار الصحية على الناس والمجتمع، إضافة إلى كونها لا توفر أي ضمانة للمستهلك بعد البيع، وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ الرقابة على الصيدليات ومراقبة شبكات التوزيع الغير قانونية وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.<br />