تحت رعاية رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد،احتفلت جيبوتي،يوم الخميس الماضي ،على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسانتحت شعار حقوقنا مستقبلنا فورًا، في قصر الشعب، بحضور عدد أعضاء الحكومة من بينهم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/علي حسن بهدون, بالإضافة إلي عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا،ومنسق الوكلات الأممية في جيبوتي السيد/ جوزيف سيلفا، وفي كلمة له بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء: يسعدني أن احتفل معكم اليوم بهذه المناسبة لأنها تُعد فرصة للتأكيد علي رغبة الحكومة في متابعة الطريق مع بقية الدول الديمقراطية نحو تجسيد المثال المشترك لحقوق الإنسان .
وأكد علي أن توعية المواطنين وتنويرهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمر ينبغي مواصلة العمل عليه والقيام به بشكل مستمرمضيفا: إن جمهورية جيبوتي قد التزمت بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن الحكومة اتخذت الكثير من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي .
وأكد في الوقت نفسه علي مواصلة الحكومة التزامها بالحوار الوطني البناء مع كل فئات الشعب الجيبوتي من أجل الصالح العام للأمة , كون ذلك يعد جزءً من أولوياتها المتمثلة في تعزيز الحكم الرشيد.
من جهته تطرق وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان في كلمة القاها بهذه المناسبة بما حققته بلادنا من نجاحات في هذا المجال بفضل سياسة وجهود رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيله،في سبيل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف قائلا: لقد أعطى رئيس الجمهورية بعداً حاسماً وحيوياً للحكم الرشيد في البلد من أجل تقوية وتعزيز دولة القانون وبوجه أخص ترقية حقوق الإنسان واردف قائلا: في ذات السياق أنه خلال الأعوام الماضية قامت وزارة العدل بالشروع بتنفيذ العديد من الأعمال الهامة وذلك بمراجعة دراسة دورية بالإضافة إلى تقديم وعرض تقريرين يتعلقان بالقانون المدني والسياسي والقانون الخاص بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وكُللت جميع الأعمال بالنجاح مما عزز التزام جيبوتي باحترام التوصيات.
وبدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد /علي صوبنه عاتيه إلى أن الجهود المبذولة في سبيل ترقية وتحسين أوضاع كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته تواجه العديد من العقبات في مختلف أنحاء العالم والعوائق بيد أن هناك تقدماً كبيراً أُحرز في هذا المضمار هنا في جيبوتي في غضون العقود الأخيرة،مؤكدا على اعتبار حماية والحفاظ علي حقوق الإنسان الركيزة الأساسية للانطلاق وتحسين سير عمل المجتمعات ونماءها،وذلك بالعمل على توكيد الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لكل مواطن بغض النظر عن الجنس أو أياً من الاعتبارات الأخرى ليتمتع بكامل الحقوق التي تكفله له المواثيق الدولية والوطنية، وأضاف أن هذه الحقوق لم تعد معنية فقط بأمة أو اتحاد أو منظمة،بل هي ثمرة تقاسم لقيم إنسانية مشتركة بين البشرية قاطبة،كالحق في الحياة والأمن وحرية التعبير والتفكير،وهي قيم مشتركة بين جميع شعوب العالم، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,
وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت إستراتيجية عملية منها التطوير المؤسسي للجنة الوطنية،لترقية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمختلف الشرائح المجتمعية.