رئيس الوزراء يرعى الاحتفال باليوم العالمي للشباب في قصر الشعب

تحت رعاية رئيس الرئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، نظمت وزارة الدولة للشباب والرياضة يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب حفلا مكرسا لإحياء اليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ بدول حسن بدول، وبقية أعضاء الحكومة، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد وجمع غفير من الشباب.

وتهدف هذه المناسبة التي أقيمت فعالياتها تحت شعار «الشباب والمشاركة المدنية»، إلي تشجيع المشاركة المدنية ومشاركة الشباب في الحياة السياسية والحياة العامة، بحيث يمكن للشباب تقديم المساهمة الكاملة في المجتمع والتنمية والسلام. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حدّدت يوم 12 أغسطس يوما دوليا للشباب لأول مرة في عام 1999، ويشكل هذا اليوم احتفالا سنويا بدور النساء والرجال الشباب بوصفهم شركاء أساسيين في التغيير، وفرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه عالم الشباب.

وفي كلمته في الحفل، أكد رئيس الوزراء أن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها. موضحا أنهم يتصدرون أولويات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله انطلاقا من كونهم أهم ثروة تملكها البلاد. وشدد السيد/ عبد القادر كامل محمد، في الوقت ذاته على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في جهودها المحمومة الهادفة إلى الاستثمار في الشباب وتحقيق تطلعاتهم وتوفير كافة المتطلبات لهم لينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بالدور المأمول منهم في خدمة الوطن والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المنشودة.

من جانبه، تحدث وزير الدولة للشباب والرياضة عن أهداف اليوم العالمي للشباب، مشيرا إلى أن الغرض من هذا اليوم هو لفت الانتباه إلى قضايا الشباب، وتطرق في الوقت نفسه إلى التدابير المتخذة لتلبية تطلعات الشباب في بلادنا، ودعا هذه الشريحة الحيوية من المجتمع إلى المساهمة في عملية التنمية الوطنية .

ومن جهتها أشارت منسق الوكالات الأممية إلى أن تداعيات التحول الاقتصادي والاجتماعي والتهديدات المرتبطة بتنامي العنف الذي يشهده العالم من شأنها أن تفاقم الصعوبات التي يواجهها الشباب. وأوضحت أن الشباب على وعي تام بأبعاد وحجم التحديات الماثلة وأنهم قادرون على تقديم حلول ناجعة للمشكلات القائمة، داعية صناع القرار إلى أن يصغوا إليهم ويمنحوهم الفرصة ويستفيدوا من طاقاتهم وإمكانياتهم.

في سياق متصل، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه يؤدي اجتماع التهديدات المستجدة والتطرف العنيف وتقلب الظروف السياسية والاضطراب الاقتصادي والتحولات الاجتماعية إلي زيادة التحديات التي يواجهها شباب العالم. ولا أحد يعرف القضايا المطروحة أو الطريقة المثلي للتعامل معها خيرا من هؤلاء الشباب.

وقال بان كي مون «لهذا السبب أدعو الشباب إلي التعبير عن آرائهم - وأحث القادة علي الاستماع إليهم. ويثبت الشباب في ظل عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل، أنهم شركاء لهم قيمة كبيرة ويمكنهم أن يطرحوا حلولا مجدية. فالحركات الشبابية وجماعات الطلاب تتحدي هياكل السلطة التقليدية وتدعو إلي إرساء عقد اجتماعي جديد بين الدول والمجتمعات. وقد ساهم القادة الشباب في طرح أفكار جديدة واتخذوا تدابير استباقية واحتشدوا علي نحو لم يحدث من قبل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

وتشير التقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلي تحذير من استمرار ارتفاع معدلات البطالة في السنوات المقبلة، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تجمع بين تباطؤ النمو واتساع التفاوت والاضطراب. ووفقا لهذا التقرير الذي يحمل عنوان ‹اتجاهات الاستخدام العالمية والتوقعات الاجتماعية 2015›، سيتجاوز عدد العاطلين عن العمل 212 مليون شخص بحلول عام 2019، مقارنة مع 200 مليون شخص حاليا. وأشار ‹غاي رايدر› المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلي أن أكثر من 60 مليون وظيفة فقدت منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتظهر التوقعات أن البطالة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية العقد الحالي. وفي عام 2015، نتوقع ارتفاعا بمعدل البطالة العالمي إلي ما يقارب من 3 ملايين، والأكثر إزعاجا هو حقيقة أنه في المدى المتوسط، نتوقع زيادة مستمرة في معدل البطالة العالمية، التي من شأنها أن تؤدي إلي وصول عدد العاطلين عن العمل إلي 212 مليونا في 2019.

وذكر التقرير أن العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يتأثرون بهذه الأزمة بشكل خاص مع وصول معدل بطالة الشباب في العالم إلي قرابة 13% عام 2014 ووجود توقعات بارتفاعها في السنوات القادمة.

ويشدد التقرير علي الحاجة الملحة لإشراك الشباب في القوي العاملة. ويوجد حاليا نحو 74.5 مليون شاب وشابة دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل، حيث يزيد المعدل العالمي لبطالة الشباب عن 13% وهو أعلي بمرتين ونصف من المعدل العالمي للبطالة.

ويقول التقرير إن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلي الاقتصاد المنظم في الاقتصاديات الناشئة والمتطورة، الذي من شأنه أيضا أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.

ووصفت منظمة العمل الدولية معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط ‹بالمذهل›، حيث أنه الأعلى نسبة في العالم أجمع وهو مستمر في الصعود، إذ كان بحدود 29.5% في عام 2014، لكن من المتوقع أن يرتفع إلي 29.8% عام 2015. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي عن البطالة في العالم من أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا علي الأقل في السنوات الأربع المقبلة وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.

وفي عام 2019 قد يتخطي عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول عام 2019 ‹أكثر من ثلاث نقاط انخفاض في أسبانيا أو اليونان›، في حين تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط ‹ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتي 8 نقط في عمان›. وتظهر أرقام المنظمة صورة قاتمة لآفاق العمل والبطالة للمستقبل أيضا، أو حتي عام 2019، علي أقل تقدير.

فعلي سبيل المثال، فإن معدل مساهمة القوة العاملة كانت في عام 2009 بحدود 48.0%، ولم تزد حتى عام 2014 إلا إلي نسبة 49.4%، ويتوقع أن تبلغ 49.6% عام 2015، و50.0% عام 2019، أي بزيادة قدرها 2% خلال 10 سنوات. وأرقام معدلات البطالة ليست أفضل، فهي في صعود مستمر. ففي عام 2009 كان المعدل بحدود 10.5%، وزاد إلي 11.7% في 2014، وتتوقع المنظمة أن تبقي النسبة نفسها في 2015، لتهبط إلي 11.5% في 2019، أي أن معدلات البطالة ستزيد بنسبة 1% خلال 10 سنوات. أما معدلات بطالة الشباب فسترتفع بنسبة 5.9% في عام 2019، مقارنة بعشر سنوات سابقة له. ففي عام 2009، كانت معدلات البطالة بين الشباب بحدود 24.0%، لتصل إلي 29.5% في عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن ترتفع النسبة إلي 29.8% العام الحالي، قبل أن تصل إلي 29.9% عام 2019.

وفيما يتعلق بنمو الأجر الحقيقي للعاملين، فقد كان بنسبة ناقص 1.2% عام 2009، ليبلغ النقصان في الأجور 0.5% عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن يسجل عام 2015 نقصا في نمو الأجور بنسبة 0.4%، ونقصا بنسبة 0.6% في عام 2016، ورقما إيجابيا بنسبة 1.0% عام 2017، و1.3% عام 2018، و1.6% عام 2019. أي أن الأجر الحقيقي سيسجل زيادة قدرها 2.8% خلال عقد من السنين.

أما نمو الإنتاجية، فقد كان ناقص 0.5% عام 2009، ثم أصبح 1.0% عام 2014، ويتوقع أن يسجل 1.6% عام 2015، و2.4% عام 2019 أي نسبة نمو قدرها 2.9% خلال 10 سنوات. أما مشاركة الإناث في قوة العمل لا تزال متدنية جدا كما ذكرت المنظمة. ومعدل مشاركة القوة العاملة للنساء في منطقة الشرق الأوسط كان 21.7% في عام 2014، وهو رقم يمثل 53.5 نقطة مئوية أقل من نسبة الرجال ‹75.2%› حسب ما تكشفه الجداول الإحصائية للمنظمة.

وقال التقرير إن الفجوة بين الجنسين في أداء سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط يمتد إلي أبعد من المشاركة.. علي سبيل المثال، معدل البطالة بين الإناث بلغ 21.3% في عام 2014، أو 2.3 مرة أكثر من معدل الذكور، وللمقارنة، فالمعدل العالمي لبطالة الإناث يبلغ 6.3%، علاوة علي ذلك فإن أنظمة الحماية الاجتماعية في الأغلبية العظمي من البلدان في المنطقة لا تزال في الواقع متخلفة نسبيا. وتقول المنظمة إنه إذا ما وجدت أنظمة للحماية الاجتماعية بين بلدان المنطقة، فإنها عادة ما تغطي العاملين في القطاعين العام والخاص فقط، لتترك العمال العاملين لحسابهم الخاص، والعمال غير الرسميين دون أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية.

وقالت المنظمة إن حصة العاطلين عن العمل المشمولين بإعانة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، هي في حدود 2% فقط، مقابل المتوسط العالمي الذي يزيد علي 10%. وأضافت المنظمة أن الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وفي الآونة الأخيرة السعودية، هي فقط التي أدخلت تشريعات تتعلق بتأمين الباحثين عن عمل. إن انعدام فرص العمل أدي إلي زيادة في ‹الاقتصاد غير الرسمي› الذي أصبح يقدر الآن بتوظيف ثلثي القوة العاملة كي ينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلدان غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبين الدراسة الاستقصائية أن عدد النشاطات الوظيفية غير الرسمية بين الشباب يصل إلي فوق 50% في الأردن وتونس، وأكثر من 90% في مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول المنظمة إن عديدا من بلدان المنطقة توظف الأشخاص الأقل تعليما من الأفضل تعليما بسبب انتفاء الحاجة لهم، في وقت لا تسعي هذه البلدان نحو تغيير قواعد اللعبة بإخضاع التعليم لمتطلبات سوق العمل. وتضيف أن من أولي مهام الدول التي تعاني البطالة، القيام بتحسين تعليم الشباب، وتحسين الروابط بين الحكومة والمعاهد التعليمية والسوق، لحل حالات عدم تطابق المهارات مع السوق، وتسهيل الانتقال من المدرسة إلي العمل.

ويعتبر الشباب هو محرك الحياة في المجتمع وقلبها النابض ومجددها ومطورها فالشباب هم طليعة المجتمع وعموده الفقري وقوته النشطة والفعالة والقادرة علي قهر التحدي وتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات فدورها الأساسي واضح في المجتمع أكثر من غيرها ولديه الاجتهاد بما تملكه من قدرات بشرية ومادية للحفاظ علي الأبناء وتأهيلهم لتحمل المسئولية وتمكينهم وحمايتهم من الفراغ الأيديولوجي القاتل.

وتعتبر مشاركتهم في العملية السياسية والعمل الاجتماعي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة لتفعيل دورهم في النهوض بمكانة المجتمع في عصرنا الحالي. إن الحكومات سواء في البلدان المتقدمة أو النامية لم تعد قادرة علي سد احتياجات أفرادها فبالإضافة إلي تعقد الظروف الحياتية لذلك كان لابد من وجود جهة أخري موازية للجهات الحكومية في تلبية احتياجات المجتمع المدني يطلق علي هذه الجهة ‹المجتمع المدني›. ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب الدعم القيادي للشريحة الشبابية فإن هذا العمل الاجتماعي يعتمد علي عدة عوامل أهمها الشباب. فكلما كان الشباب متحمسا للقضايا الاجتماعية والسياسية ومدركا أبعاد العمل حقق نتائج إيجابية، وأن العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي أهم مجالات صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم