رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم الاثنين الماضي في فندق الشيراتون أعمال المنتدى الأول لدول المحيط الهندي حول مكافحة الجريمة البحرية والاتجار بالبشر، بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد / علي فارح عسووي بالإضافة الى ممثلين لدول المحيط الهندي والمنظمات الدولية وممثل مكتب الأمم المتحدة في شرق إفريقيا لمكافحة المخدرات والجريمة ومسئولين مدنيين وعسكريين آخرين . و يهدف هذا المنتدى الى تعزيز جهود مكافحة الجريمة البحرية والاتجار بالبشر الذي أصبح في الآونة الأخيرة يشكل خطرا على أمن وسلامة المنطقة.<br />
وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب رئيس الوزراء بالوفود المشاركة في هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في جيبوتي حول مكافحة الجريمة البحرية والاتجار بالبشر، مشيرا الى أن الجريمة البحرية والاتجار بالبشر يشكل خطرا حقيقيا على الدوال المطلة على المحيط الهندي وأن هذا المنتدى سيسهم في تعزيز التعاون المشترك للحد من تفاقم هذه الآفة التي وصفها بالكارثة، داعيا المشاركين الى العمل على وضع آليات تضمن تقليص الجرائم البحرية كالقرصنة والسطو المسلح والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيتها الآلاف في المياه الإقليمية، وأضاف: أن هذه الظاهرة باتت مستعصية تستنزف الاقتصاد الوطني وتهدد الملاحة الدولية في المحيط الهندي والبحر الأحمر.<br />
واستعرض السيد/ عبد القادر كامل محمد مساعي بلادنا لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية التي تترتب عليها تداعيات وتأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن والاقتصاد لبلادنا .<br />
وتابع قائلا: «ان جمهورية جيبوتي لم تد خر جهدا الا وبذلته في سبيل مكافحة الجريمة البحرية والاتجار بالبشر وفق القانون الوطني بحيث صادرت قوات خفر السواحل الجيبوتية العديد من القوارب الذي تستخدم لهذا العمل الغير القانوني وأحالت أيضا العديد من المتورطين فيه الى العدالة».<br />
بدوره عبر وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي فارح عسووي عن سروره لاستضافة جيبوتي المنتدى الأول لدول المحيط الهندي لمكافحة الجريمة البحرية بدعم من مكتب الأمم المتحدة في شرق افريقيا لمكافحة المخدرات والجريمة،<br />
وأشار إلى أن أهداف المنتدى ترتكز علي إنشاء شبكة دولية لمكافحة الجريمة البحرية والاتجار بالبشر للحد من هذه الانتهاكات اللاإنسانية التي ترتكب من قبل شبكات إجرامية منظمة.<br />
وأكد علي مواصلة بلادنا دعمها للجهود الإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الأنشطة الغير القانونية التي تعرض سلامة وأمن الملاحة الدولية للخطر.