رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاحد في قصر الشعب المنتدى الوطني حول حالة الاعاقة في جيبوتي، وذلك في اطار فعاليات النسخة الثالثة للأسبوع الوطني للإعاقة، وجرت وقائع هذه المناسبة بحضور وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ حسن عمر محمد، ووزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ الوفه اسماعيل عبده، ووزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية السيد عثمان إبراهيم روبله، ووزيرة الشباب والثقافة دكتورة هبو مؤمن عسوي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار ، السيدة مريم حمدو علي، ووزير البنية التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حمد إبراهيم، وامين عام الحكومة السيد/ المس محمد عبد الله،
ومدير عام الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة السيد/ دعاله سعيد محمود.
وتم خلال حفل الإطلاق عرض تقرير مرئي حول الجهود التي قامت بها الوكالة في الفترة الماضية من أجل الارتقاء بواقع شريحة ذوي الاعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، كاطلاق نظام التسجيل البيومتري الجديد للمواطنين من ذوي الاعاقة التي تعد الخطوة التاريخية لتلبية احتياجات المعاقيين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم، وتمكينهم من الانخراط في كافة المجالات والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة للمواطنين .
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر رئيس الوزراء عن سعادته بتدشين فعاليات الاسبوع الوطني لذوي الاعاقة في نسخته الثاالثة،والتي من المقرر ان تختتم يوم الخميس القادم ، مشيرا الي ان هذا الاسبوع لا يهدف فقط الي تعزيز حقوق ورفاهية الاشخاص ذوي الاعاقة، ولكنه يلبي ايضا مطلبا اساسيا لتكافؤ الفرص والذي يعد طموح جمهوريتنا
وتابع رئيس الوزراء كلمته بالقول» تعد قضية حماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة التحدي للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ، وذلك من اجل بناء مجتمع جيبوتي متضامن.
واضاف رئيس الوزراء في معرض كلمته» من بين إنجازات الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام ، إطلاق عملية واسعة النطاق للتسجيل البيومتري للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى التغلب على التحدي الذي يمثله تعريف الإعاقة وتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة رسمية ومؤسسية. كما أجرت مسحًا وطنيًا لقياس مدي انتشار الإعاقة في جيبوتي أظهر أن معدل الانتشار الوطني للمعاقيين يبلغ 8.5٪ وهي نسبة عالية بالنظر إلى عدد سكاننا.
كما لفت رئيس الوزراء الي انه تم تعزيز الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء بطاقة بيومترية تُستخدم لتحديد الشخص المعترف به من قبل الوكالة على أنه يعاني من إعاقة ، كما تمكن من الوصول إلى عدد من الحقوق والمزايا الاجتماعية.
من جانبه قال امين عام الحكومة « لقد أحرزنا بالتأكيد تقدمًا في السنوات الأخيرة بقيادة رئيس الجمهورية الحاج اسماعيل عمر جيله ، ومع ذلك فإننا واعون ومصممون على مواجهة الطريق الصعب الذي ينتظرنا،. يجب الآن أن تثبت الإعاقة نفسها على أنها تلقي رد فعل حقيقي في العمل العام. من أجل زيادة الكفاءة سنضع التزامات لتحسين الأداء من الآن فصاعدًا.
من جهته قال مدير عام الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة» منذ إنشائها، قامت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الأعمال ، بما في ذلك المسح الوطني لانتشار الإعاقة ، والذي أتاح تحديد معدل انتشار الإعاقة عند 8.5٪ من السكان.