برعاية رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، احتضن فندق كمبنسكي يوم أمس الأول الثلاثاء حفل إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد خطة التنمية الوطنية للفترة 2025–2030، والتي تشكل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الوطنية.
شهد الحفل حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التنمويين.
وتمثل هذه الخطة المرتقبة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية، مع التركيز على مجالات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتوظيف والنقل.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد رئيس الوزراء أن الخطة الجديدة تجسّد التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أنها تمثل الخطة الخمسية الثالثة التي تنفذها البلاد، بعد الاستفادة من تجارب الخطط السابقة.
وأضاف في هذا الصدد: «تعكس هذه الخطة التزام جيبوتي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، بالتخطيط الاستراتيجي ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.»
من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة، عرضًا شاملاً حول المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخطة، والتي تشمل القيادة الوطنية الفعالة، والبناء على الإنجازات السابقة، والنهج التشاركي في صياغة السياسات، والإدارة القائمة على النتائج، و التوافق مع الالتزامات الدولية، خاصة أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأشار الوزير إلياس موسى دواله، إلى أن مشاورات أولية أجريت بالفعل مع ممثلين من قطاعات متعددة، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والحوكمة، والتكنولوجيا الرقمية.
كما أكد أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع دائرة المشاورات لتشمل المواطنين في جميع المناطق، بما في ذلك الأقاليم الداخلية والنائية، لضمان تمثيل تطلعات الجميع. هذا وعبر ممثلو البنك الدولي والأمم المتحدة، عن دعمهم الكامل للخطة وأشادوا بجهود جيبوتي في تعزيز التخطيط التنموي طويل الأمد، وحرصها على تحسين مستوى الخدمات العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة النهائية للمصادقة على مسودة خطة التنمية الوطنية في أكتوبر 2025، وسترافقها حملة إعلامية وتوعوية واسعة النطاق لتعزيز التوافق المجتمعي وضمان التنفيذ الشامل والشفاف للخطة. وتُظهر هذه الخطوة الطموحة التزام جيبوتي، بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيله، بتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي يعزز مكانة البلاد الإقليمية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد، يرتكز على العدالة الاجتماعية، والابتكار، والمرونة في مواجهة التحديات.