ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس الأحد في قصر الشعب مناسبة مكرسة لإطلاق ورش عمل تأملية حول آليات متابعة وتقييم أداء العمل الحكومي في قطاعي السياحة والطاقة، وذلك بحضور زير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، ووزيرة السكن السيدة/ آمنه عبدي آدن، ومفوض الجمهورية المكلف بالتخطيط السيد/ أمري علي سعيد، والأمناء العامين للعديد من الوزارات، بما في ذلك الميزانية والبيئة والشؤون الاجتماعية والتضامن، بالإضافة إلى مدعوين من شركاء التنمية.
وتكرس هذه الورش لتسليط الضوء على متطلبات النهوض بقطاعي السياحة والطاقة اللذين تم اختيارهما لقطاعين يحظيان بالأولوية خلال ورشة عمل نظمت في 18 يوليو المنصرم.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته برعاية الإطلاق الرسمي لورش العمل المكرسة لبلورة آليات المتابعة والتقييم للعمل الحكومي، والتي تركز على قطاعي السياحة والطاقة اللذين يعتبران من القطاعات ذات الأولوية في جيبوتي.
وأضاف بالقول :» لقد حددنا في 18 من شهر يوليو الماضي هذين القطاعين كأولية، ونحن عازمون أكثر من أي وقت مضى على ترجمة الأعمال على أرض الواقع تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله وحكومته، والتي تقوم على مبدأ قيادة العمل الحكومي بمزيد من الكفاءة والوضوح، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبية توقعات الشعب».
وأوضح أن الحكومة ممثلة برئاسة الوزارة تعهدت بإقامة ورش عمل قطاعية، بما يتماشى مع الطموح الوطني لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام وخلق فرص العمل، وفقًا لرؤية جيبوتي 2035، واستراتيجية التعجيل بالنمو وتعزيز فرص العمل.
وذكر أن هذه الورش التي تنظمها رئاسة الوزراء تهدف إلى تحديد جميع المشاريع الرئيسية لتنفيذ تطوير قطاعي السياحة والطاقة، ومعالجة القضايا التي تعرقل الاستثمارات في القطاع الخاص في بلادنا، وأخيرا وضع خطط العمل بغية رسم السبل والوسائل اللازم اتباعها لتطوير القطاعين المذكورين.
وأكد رئيس الوزراء أن التآزر بين القطاعين العام والخاص سيعالج المشكلات ذات الصلة بتنفيذ المشاريع ويضمن إنجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها، داعيا جميع الأطراف المعنية بهذه الورش إلى الالتزام طوال الأسابيع الأربعة من فعالياتها والاستفادة منها على أكمل وجه.