رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاربعاء في فندق كمبنسكي حفل اطلاق الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص في جيبوتي، بحضور اعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، ووزيرة الدولة المكلف بالاستثمارلات وتنمية القطاع الخاص السيدة/ صفية محمد علي جادلي،
ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة افريقيا السيد/ سيرجيو بيمينتا، ورئيس الغرفة التجارية الجيبوتية السيد/ يوسف موسي دواله،وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ ابوبكر سيدي باري، ومدعوين اخرين،وتناقش الدراسة السبل الكيفية التي تمكن القطاع الخاص الجيبوتي من المساهمة في النهوض الاقتصادي ، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ، في تعزيز الصول الأوسع إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والإسكان الميسور التكلفة للسكان. الذي يمكن بدوره من تعزيز الصناعات التحويلية والبنية التحتية للخدمات اللوجستية .
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء «ان هذه الدراسة تتماشى مع استراتيجية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ورؤية جيبوتي 2035 وتهدف هذه الدراسة إلى تحفيز النمو وتحسين نوعية الحياة لجيبوتيين من خلال زيادة الاستثمار الخاص. ويبلغ إجمالي برامج الاستثمار والمساعدة الفنية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في جيبوتي حاليًا 13.7 مليون دولار وتركز على تمويل التجارة ، وتطوير الفنادق، والإسكان الميسور.
كما تطرق رئيس الوزراء في معرض كلمته لجهود رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الرامية إلي تحقيق النهضة الاقتصادية والهادفة إلى تعزيز وتفعيل القطاع الخاص، والعمل على تبني مبادرات تخلق بيئة عمل جيدة جذابة تشجع علي التنافس بين المستثمرين الشباب وحملة الأفكار المبدعة، والاستفادة من المزايا والضمانات والحوافز التي تشكلها النافذة الموحدة لتعزيز روح الإبداع والمبادرة ومكافحة البطالة في أوساط الشباب.
ونوه رئيس الوزراء إلي أن الانجازات التنموية الكبيرة التي حققتها الحكومة على جميع الأصعدة وما أثمرته من انتعاش اقتصادي كانت بحاجة إلي هذه المبادرة المتمثلة في تدشين النافذة الموحدة التي تضمن معالجة الجوانب الفنية وإدخال الإصلاحات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية جيبوتي لعام 2035 .
من جانبه قال وزير الاقتصاد والمالية «تتمثل الاهداف الرئيسة للدراسة في المساهمة في جهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية للحد من معدلات الفقر بين السكان عن طريق تعزيز النمو الشامل بتفعيل دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز دور الدولة ودعم قدراتها. واستناداً إلى الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بجيبوتي، واعتماداً على الإنجازات السابقة والدروس المستفادة والمشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين.
في التحديات التي تواجهها جيبوتي والفرص المتاحة لدعم إمكاناتها لتحقيق النمو المستدام وتلبية تطلعات سكانها ينظر اليها كإطار الشراكة الإستراتيجية..
من جانبه قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة افريقيا « يعكس إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2022-2026 الذي أعدته مجموعة البنك الدولي لجيبوتي التطورَ في الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لجيبوتي ليصبح مشاركة أكثر انتقائية تتماشى مع إستراتيجية التنمية التي وضعتها حكومتها. ويهدف هذا الإطار إلى مساعدة جيبوتي في تحقيق هدفها الأسمى وهو الحد من معدلات الفقر بين سكانها عن طريق تعزيز النمو الشامل.