رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الأحد في فندق كمبينسكي حفل إطلاق خطة التنمية الوطنية الثانية (٢٠٢٠-٢٠٢٤) المعروفة بـ (Djibouti ICI) في الفترة ما بين 2000-2024، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ بوبكر سيدي باري، والممثلة الاقليمية للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة السيدة/ ماما كيتا، وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيد/ إيما نجوان أنوه، بالإضافة إلى ممثلين للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وعدد من المنظمات والوكالات الدولية ومدعوين آخرين.
وتستند هذه الخطة الوطنية إلى ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في الشمولية والاتصال والمؤسسية، حيث يهدف المحور الأول إلى تحسين نوعية حياة ورفاهية الجيبوتيين، والقضاء على التفاوت الاجتماعي، وتحسين المساواة بين الجنسين.
أما المحور الثاني، فيرمي إلى جعل جيبوتي مركزا للاقتصاد الإقليمي والقاري، ومنصة متعددة الخدمات للتمويل والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لضمان تكامل وطني أفضل، بهدف تسريع التنمية الحضرية والريفية، وكذلك تغطية أفضل للخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأما المحور الثالث (مؤسسية) فيهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون والشفافية والمساءلة، بحيث يمكن لجميع الجيبوتيين المساهمة دون استثناء وفي بيئة يسودها السلام والأمن، بغية جعل جيبوتي بلدا رائدا ومنارة في منطقة البحر الأحمر ومركزا تجاريا ولوجستيا لأفريقيا.
وتنطوي هذه المحاور الثلاثة للخطة على رؤية لمواجهة تحديات عملية التنمية من خلال تنفيذ الكثير من البرامج في مجالات تنمية رأس المال البشري، والبيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة، والاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للاستجابة لكوفيد- 19 والأوبئة الأخرى، والتكنولوجيا الرقمية كعامل محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية التنموية وفق هذه الخطة ترمي بالدرجة الأولى إلى تحقيق التحولات الهيكلية المنشودة للاقتصاد، ومضاعفة دخل الفرد ثلاث مرات، إلى جانب خلق أكثر من 200.000 فرصة عمل، وبالتالي تقليص معدل البطالة إلى 10٪ بحلول العام 2035.
واوضح رئيس الوزراء أن خطة التنمية الوطنية الأولى للفترة «2015-2019»، والتي سُميت بـاسم استراتيجية النمو المتسارع وتعزيز فرص العمل «SCAPE»، شكَّلت أداةَ للتطبيق العملي لرؤية جيبوتي 2035، وقد مكنت هذه الخطة التي انقضت في شهر ديسمبر عام 2019 من إحراز تقدم مهم في تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، إلى جانب تشييد بنية تحتية متطورة.
من جانبه، ذكر وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة أنه على الرغم من الإنجازات الجيدة التي أسفرت عنها برامج التنمية الوطنية في المرحلة الماضية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في مجالات الفقر والتفاوت الاجتماعي، والبطالة، بالإضافة إلى أوجه الضعف في القدرات البشرية والمؤسسية والتغير المناخي.
وتابع بالقول «لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من المزايا المتعددة التي تتمتع بها جيبوتي من أجل التنمية المستدامة والشاملة، تتضمن خطة جيبوتي الثانية للتنمية الوطنية المقاصد الاستراتيجية للحكومة للفترة 2020-2024، إضافة إلى تحديد الأولويات الموحدة في أحد عشر (11) برنامجًا رئيسيًا .
وأكد الوزير أن الخطة المذكورة تتماشى أيضا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.