رعى رئيس الوزراء السيد/ عبدالقادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي في فندق كمبنسكي حفلا مكرسا لإطلاق وعرض الميزانية العامة للدولة للعام 2024، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الميزانية السيد/عثمان ابراهيم روبله، ورئيس غرفة التجارة السيد/ يوسف موسى دواله، وأمين عام وزارة الميزانية السيد/ سيمون مبراتو، ومدير عام إدارة الضرائب السيد/ جوليد احمد يوسف، وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتتمحور ميزانية الدولة لعام 2024 حول المبادئ الأساسيةالتالية:
1. الاستثمار في الأولويات الوطنية: مواصلة تخصيص الموارد في المجالات الرئيسية مثل التعليم والصحة والابتكار والبنية التحتية لتعزيز التنمية الوطنية.
2. المسؤولية المالية: الالتزام بالحفاظ على ميزانية متوازنة مع ضمان إدارة فعالة وشفافة للأموال العامة.
3. التدابير الرامية إلى تعبئة الموارد بشكل أفضل: يلعب إنشاء واستخدام «الدفع الإلكتروني» دورا أساسيا في تعبئة إيرادات الدولة،من خلال تقديم طريقة فعالة وشفافة لتحصيل الضرائب؛ والمداخيل الاخري.
وفي كلمته بهذه المناسبة استعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية علي الصعيدين الإقليمي والدولي،وانعكاساتها علي بلادنا واسبابها والتوقعات حول معدلات النمو.واضاف قائلا نحن نعلم أن سياسة موازنة الدولة هي وسيلة لضبط سياسة الحكومة،لتتلاءم مع الوضع الحالي،ولتوضيح ذلك، فإن الميزانية المالية العامة للدولة لعام 2024 التي نستعرضها اليوم معا هي جزء من «الخطة الوطنية للتنمية» والمعروفة باسم ICI (أي سي أي).
وتابع بالقول ان هذه الخطة تم إعدادها وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد/اسماعيل عمر جيله،والمنبثقة من رؤية جيبوتي 2035 والرامية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتم تحديث هذه الخطة بانتظام لتأخذ في الاعتبار القيود والسياق الاقتصادي الدولي،مثل الآثار السلبية التي عانت منها البلاد في السنوات الماضية.واردف السيد/عبدالقادر كامل محمد،في الواقع أننا مررنا بأوقات عصيبة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكان لا بد من إجراء بعض التعديلات.ووفقاً للنموذج الاقتصادي المعمول به منذ عدة سنوات من وزارة الميزانية الجيبوتية،والذي يستند على إعداد موازنة دقيقة بالتعاون مع الإدارات المالية الأخرى، فإن توقعات النمو يرجح بلوغها 5.7 % لعام 2023 و7.7 % لعام 2024، مما يشير الى مستقبل ايجابي لنسب النمو كتلك التي وصلنا إليها قبل الأزمات التي حلت من 2020 وحتى 2022،
من جانبه قال وزير الميزانية في مداخلته: «إن موازنة الدولة لعام 2024 تعكس التزامنا بالاستثمار في مستقبل أمتنا،ونحن مصممون على تعزيز اقتصاد قوي وتعزيز خدماتنا الاجتماعية وخلق الفرص لجميع المواطنين».
ومن الجدير بالذكر الاشارة الي ان الميزانية تعكس خارطة الطريق المالية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية،مع تحفيز النمو الاقتصادي ورفاهية الشعب. الموازنة هي الأداة التي توجه التخطيط، وتخصيص الموارد، وتقود تنفيذ السياسات العامة.
وفي هذا السياق تمس ميزانية الدولة تقريبًا كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. فهي تحدد أين سيتم إنفاق المال العام، سواء على تعليم أطفالنا،أو صحة مواطنينا، أو تشييد البنية التحتية،أو حتى الحفاظ على بيئتنا.