رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب، حفل إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للعدل، تحت شعار «العدالة.. قرب وثقة»، وذلك بحضور العديد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بالحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، ورئيس المحكمة العليا السيد/ جامع سليمان علي، بالإضافة إلى نخبة من القضاة وكتاب العدل والمحامين والخبراء القانونيين.
وتستمر فعاليات الأسبوع الوطني للعدل في الفترة ما من 3 إلى 10 من شهر ديسمبر الجاري.
وتعد هذه المناسبة حدثًا وطنيًا بارزًا يهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الشفافية في العمل القضائي وتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
كما يأتي تنظيم هذا الأسبوع في إطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها وشفافيتها وقربها من المواطنين، كما يشكل الأسبوع منصة لإبراز التقدم المحرز في مجال الإصلاح القضائي وتأهيل الكوادر العدلية وترسيخ أسس دولة القانون.
ويتضمن الأسبوع سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام بعمل المؤسسات القضائية والإصلاحات الجارية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال افتتاح أسبوع العدالة في نسخته الأولى، أن مشاركته في هذا الحدث تأتي «بكل فخر وشعور عميق بالمسؤولية»، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتفكير والاحتفاء وتجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، وعلى رأسها العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتفكير والاحتفاء وتجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، وعلى رأسها العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرة تنظيم هذا الأسبوع ستتيح مؤسسة العدل، التي تتسم بطابع التحفظ والهيبة، الانفتاح على الجمهور وتعريفه بالأدوار المحورية التي تضطلع بها داخل المجتمع.
واعتبر أن هذا الجهد من شأنه تعزيز صورة العدالة وترسيخ الثقة بين الجهاز القضائي والمتقاضين والمواطنين عامة.
وشدد عبد القادر كامل محمد على أن استقلالية القضاء تمثل شرطاً أساسياً لضمان حياده، مؤكداً ضرورة حمايته من أي تدخل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وذلك لتمكين القضاة من إصدار أحكام عادلة تستند إلى القانون والوقائع فقط.
وذكر رئيس الوزراء أن تنظيم هذا الأسبوع يشكل رداً واضحاً على الحملات التي تستهدف النيل من المؤسسة القضائية بدوافع وادعاءات واهية ، مؤكداً أن أصحاب الخطابات الهدامة والكراهية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لن يبقوا دون محاسبة.
كما أكد رئيس الوزراء :» أن العدالة تمثل أولوية في برنامج الحكومة، وهو ما تؤكده التوجيهات المتكررة لرئيس الجمهورية، وأن الاستثمار خلال العقدين الماضيين ركّز على الكم، قبل أن يتحول اليوم نحو النوع وتحسين جودة الخدمات القضائية وضمان وصول الجميع إليها».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البيئة القانونية للاستثمار شهدت تحسناً ملحوظاً من خلال تحديث التشريعات واستحداث غرف قضائية مخصصة للنزاعات التجارية، معتبراً أن الأمن القانوني لا يتحقق فقط عبر نصوص قوية، بل كذلك عبر عدالة منخفضة التكلفة وسريعة الفصل.
وشدد رئيس الوزراء في ختام كلمته على أهمية أن يكون أسبوع العدالة فضاءً للنقاش والتفاعل من أجل بناء منظومة قضائية تستجيب لتطلعات المواطنين.
من جانبه، قال وزير العدل «أودّ أن أقتبس من رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، في مناسبات عدة قوله أن: ( العدالة هي أساس دولة القانون وركيزة التماسك الاجتماعي. ويستحق كل مواطن عدالةً كفؤة وسريعة ومنصفة).
إن التزامه الثابت هذا تجاه قطاع العدالة يلهمنا ويدفعنا إلى مضاعفة جهودنا.
بعد ربع قرن من الملتقى العام للعدالة، الذي كان هدفه – وفق تعبير رئيس الجمهورية آنذاك – «إدخال العدالة الجيبوتية إلى الألفية الثالثة»، قررنا تنظيم سلسلة من الأنشطة في الفترة من3 إلى 10 ديسمبر الجاري في مختلف أنحاء البلاد.
إن هذا الأسبوع ليس مجرد برنامج زمني، بل هو محطة بارزة للتفكير والعمل وتعبئة جميع الفاعلين في النظام القضائي والسجني حول نفس المثل الأعلى: دولة القانون، كرامة الإنسان، وتكافؤ الوصول إلى عدالة منصفة للجميع. ومنذ ذلك الحين، عرف قطاع العدالة تحولاً عميقًا شمل جميع مكوّناته.
ففي عام 2000، كان في بلدنا عدد محدود جدًا من القضاة، أقل من 30 قاضيًا، وهو عدد لم يكن يلبّي تطلعات المتقاضين.
وقد اعتمدت الحكومة سياسة توظيف طموحة تراعي المساواة بين الجنسين. واليوم، يمارس 180 قاضيًا مهامهم في المحاكم والإدارة المركزية للعدالة.
كما شهد عدد مساعدي القضاء تطورًا مماثلاً، إذ ارتفع عدد المحامين من 7 إلى 45، وأصبحت خدماتهم متاحة لعدد كبير من المتقاضين.
وأضاف وزير العدل قائلا « تم بناء إطار مؤسسي قضائي متين ومتنوّع. وإلى جانب المحاكم العادية، طورت الحكومة مؤسسات قضائية تستند إلى قيمنا الدينية والثقافية، مثل محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الحسابات المكلفة بضمان حسن إدارة المالية العامة.
كما وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تحديث التشريعات الوطنية، التي كانت في معظمها تعود إلى الفترة الاستعمارية.
فقد تم تحديث النصوص القديمة والمشتتة وتجميعها في مدونات حديثة، من بينها: قانون الأسرة الذي اعتمد 2002، الذي يهدف – من بين أمور أخرى – إلى تعزيز الأسرة وخصوصياتها الدينية والثقافية.
وقانون التجارة الذي تم اعتماده عام 2012، لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي جعلت من بلادنا مركزًا تجاريًا وماليًا إقليميًا، وأخيرا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية المعتمدان في عام 2018، بهدف تجميع النصوص المنظمة للحياة اليومية مثل الأحوال المدنية والملكية وعقود البيع والإيجار أو الضمانات وغيرها.
كما أشار وزير العدل إلى استحداث المحاكم الإقليمية عام 2021، وتعزيز التدريب، من خلال إنشاء المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، منوها بأنه سيتم في المستقبل القريب، إطلاق رقمنة نظامنا القضائي.
واختتم الوزير كلمته بالقول:» سيختتم فعاليات الأسبوع الوطني للعدالة مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به بلادنا ، على غرار المجتمع الدولي في 10 ديسمبر سنويا، وهو يوم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
من جهته، أكد رئيس المحكمة العليا أن مبادرة تنظيم الأسبوع الوطني للعدالة تندرج ضمن رؤية الحكومة لتحديث القضاء وتطوير أدائه بما يواكب متطلبات المرحلة.