رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الاثنين الماضي في فندق كمبنسكي حفل اطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية، بحضور عدد من اعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، ووزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات السيدة/ صفية جادلي، وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة/ فاطمة فاروق الشيخ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا، وتأتي الخارطة الاستثمارية ضمن جهود الحكومة الحثيثة والمتواصلة لإحداث نقلة في المسيرة التنموية،وبما يحقق التنمية المستدامة بمختلف ابعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للجيبوتيين ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة اكد رئيس الوزراء» أهمية الخارطة الاستثمارية لجيبوتي، في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها،وأضاف أن الهدف الرئيسي من المشروع يكمن في الترويج لفرص الاستثمار التي تزخر بها بلادنا في جميع أنحاء العالم، من خلال تسليط الضوء على المزايا والحوافز الاستثمارية وفئات المشروعات التي يمكن أن تتضمنها الخارطة الاستثمارية، مبيناً أنه سيتم اعتماد برنامج تنفيذي للخارطة يسوق المشروعات التي سيتم توفير بيانات كافية ووافية عنها في جيبوتي ، تبعاً للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
من جانبه شدد وزير الاقتصاد والمالية علي اهتمام الوزارة برسم خارطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في في البلاد وتحديد المشروعات ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في جيبوتي بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، الرامية إلى إيجاد نموذج اقتصادي تنافسي مدعوم بالمفاهيم الرئيسة لاقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الحكومة توفر امتيازات عدة للاستثمارات الأجنبية، من حيث البنية التحتية المتطورة، والمناطق الحرة التي تطبق أفضل المعايير العالمية.
من جانبها قالت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات «إن مشروع الخارطة الاستثمارية يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لبلادنا وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة .
من جهتها أوضحت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي «ان الخارطة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في جيبوتي بمكان واحد، تتضمن كل المعلومات بدايةً من الأماكن الجغرافية، مروراً بالمزايا والقطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخدميَّة.