رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد ، يوم امس الاربعاء حفل تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواقع في المبني السابق لبنك التجارة والصناعة للبحر الاحمر بجوار الحديقة العامة، وجرت وقائع هذه المناسبة بحضور وزير العمل المكلف بالاصلاح الاداري السيد/ عثمان ابراهيم روبله، ووزير الميزانية السيد/ عبد الكريم ادن شير، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، المديرة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة/ ديقه احمد روبله، وتأتي هذه الخطوة في اطار سياسة الصندوق الرامية الي توسيع رقعة عمله من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص وأسرهم.
وفي كلمة له بهذه المناسبة استعرض وزير العمل المكلف بالاصلاح الاداري الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للعمال في القطاعين الخاص والعام من خلال انشاء الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وأشار وزير العمل إلي أن الحكومة الجيبوتية بذلت جهودا جبارة من أجل تهيئة المناخ الملائم للعمل وتحسين ظروف العمال الجيبوتيين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وتابع الوزير في كلمته بالقول «يحتل قطاع الضمان الاجتماعي مكانة متميزة ضمن السياسة الاجتماعية لجيبوتي، باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد العناصر الأساسية لتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات،وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
من جانبها أكدت مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علي ان خطوة تدشين هذا المكتب،تاتي في اطار سياسة الصندوق الرامية الي ادراج جميع العاملين في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في نظام التأمين الصحي الشامل ،والتي هي جزء من إستراتيجية الضمان الاجتماعي.
واضافت المديرة بالقول» ترتكز السياسة الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي في جيبوتي على المبادئ التالية: توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات المهنية ،مع العمل على تحسين التغطية الفعلية للفئات الخاضعة،تحسين المنافع المسداة والتقريب بين أنظمة الضمان الاجتماعي مع المحافظة على توازناتها المالية، المحافظة على المبدأ التوزيعي التضامني.
وتابعت السيدة/ ديقه احمد روبله «منذ انشائه في عام 2008، عرف صندوق الضمان الاجتماعي انطلاقة نوعية باعتبار صدور العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي مكنت من توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جل السكان النشطين.