رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي في قصر الشعب حفل افتتاح ورشة عمل لمناقشة دراسة حول تطوير القطاع المصرفي والمالي في بلادنا، بحضور وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، وزير السكن السيد/ أمنة عبدي آدن، وزيرة الشؤون الاجتماعية السيد/ مني عثمان ادم، محافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي ، كبار الكوادر الحكومية ومدراء البنوك التجارية التي تنشط في البلاد .
وتم خلال هذه الورشة مناقشة الدراسة التي قامت بإعدادها وزارة الاقتصاد والمالية،بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،حول تطوير القطاع المصرفي والمالي في جيبوتي،وتوفير مقومات نجاح مساهمة القطاع الخاص ،في دعم الجهود الحكومية الرامية الي تعزيز ريادة الاعمال ،وخلف فرص عمل لشريحة الشباب .
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء الي أهمية تحفيز البنوك التجارية التي تنشط في البلاد بالتنسيق مع البنك المركزي علي تقديم تسهيلات للقطاعات والنشاطات الاقتصادية الاكثر قدرة علي الاستدامة
وأردف رئيس الوزراء قائلا» تؤكد هذه الدراسة علي اهمية قيام البنوك بإدخال تحسينات علي نوعية وفعالية الخدمات المصرفية ،التي تقدمها للمواطنيين.
وفي معرض كلمتة أكد رئيس الوزراء علي أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، تعمل على تبني نهج جديد داعم للقطاع الخاص ،ليصبح من الجهات الفاعلة في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال،من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر بما في ذلك: إنشاء صندوق الضمان الجزئي للقروض.