رئيس الوزراء يرعي اجتماعا مكرسا لتقييم مناخ الأعمال في البلاد

رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم الاثنين الماضي في قصر شعب اجتماعا مكرسا لتقييم مناخ الأعمال في جيبوتي ومناقشة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 للبنك الدولي , بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات السيد/ علي جيله ابوبكر , ورئيس الغرفة التجارية الجيبوتية السيد/ يوسف موسي دواله , ممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ اتو سيك , مدير عام الوكالة الجيبوتية لتنمية الاستثمارات السيد/ مهدي درار اوبسيه ,بالإضافة إلي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا , ومدعوين آخرين.وفي كلمه له بهذه المناسبة أشاد رئيس الوزراء إلي التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 للبنك الدولي .<br />

منوها في الوقت ذاته إلي أن هذا التقدم نتاج الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الرامية إلي تحقيق النهضة الاقتصادية وترقية مناخ الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، والعمل على تبني مبادرات تخلق بيئة عمل جيدة جذابة تشجع علي التنافس بين المستثمرين وإدماج الشباب وتحفيزهم علي الإبداع والاستفادة من المزايا والضمانات والحوافز التي تشكلها النافذة الموحدة لتعزيز روح المبادرة . <br />

ولفت رئيس الوزراء إلي أن الانجازات التنموية الكبيرة التي حققتها الحكومة على جميع الأصعدة وما أثمرته من انتعاش اقتصادي كانت بحاجة إلي هذه المبادرة المتمثلة في تدشين النافذة الموحدة التي تضمن معالجة الجوانب الفنية وإدخال الإصلاحات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية جيبوتي لعام 2035.<br />

من جانبه أشار وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات إلي أن الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال الإصلاحات والتدابير المتخذة استهدفت تبسيط وخفض تكلفة بعض الإجراءات الإدارية والصرف الصحي وعقلنة نظامنا الضريبي، وكذلك تعزيز كفاءة نظامنا القانوني.<br />

يذكر ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقيس الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وكذلك يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.