رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس الأحد في فندق كمبنسكي حفل افتتاح أعمال المؤتمر الخامس للمدعين العامين في بلدان شرق إفريقيا والدول المطلة علي المحيط الهندي لتفعيل آليات مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة،بحضور رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد،وأعضاء الحكومة من بينهم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بالحقوق الإنسان السيد/ مؤمن احمد شيخ’ والمدعي العام السيد/ جامع سليمان علي، ورئيس جمعية المدعين العامين للدول الناطقة بالفرنسية السيد/ سابيان اوليت، وممثل المنظمة الفرنكوفونية السيد/ ماليك سار, كما يشارك في هذا المؤتمر النواب العموم في جزر القمر وكاميرون ومدغشقر وجزيرة موريشوس،إضافة ضيوف الشرف وهم الصومال وكينيا ومنظمة الايجاد.
وخلال هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين سيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه دول شرق إفريقيا المطلة علي المحيط الهندي والتصدي للتهديدات المحدقة بأمن وسلامة المنطقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير التعاون بين دول المنطقة والمنظمة الفرنكوفونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء إلي أن ظاهرة الإرهاب تعد إحدى المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي لما تشكله من تهديد مباشر لحق الإنسان في الحياة والحرية والعيش في أمان ، وما تمثله من خطر على استقرار الدول والنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها فضلا عن مخالفتها لكافة التعاليم الدينية التي تدعو الى التسامح والوسطية والحوار.
كما شدد على أهمية تطوير الاستراتجيات وخلق دناميكات فعالة لمحاربة العنف والتطرف.
منوها في الوقت ذاته إلى أن تصاعد التطرف العنيف يعد واحدا من أعظم التهديدات والمخاطر الذي تواجهه المنطقة،
ومعربا عن شكره لمنظمة الدول الفرنكوفونيه علي الدعم لبرامج إقليمية في تقوية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب
من جانبه أشار المدعي العام إلي أن جمهورية جيبوتي قامت بتحديث وتطوير الأنظمة وإصدار العديد من التشريعات لتجريم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وكيفية التعامل معه حال وقوعه او الشروع فيه ، وإنشاء لجنة وطنية خاصة لمكافحة الإرهاب ،
وأضاف قائلا : بلادنا لا تألو جهدا في الإسهام في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب من خلال الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ، كما تعمل على المساهمة في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، فضلا عن التعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي، وتنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ومن جهته أكد ممثل منظمة الدول الفرنكوفونية علي أن المنظمة ستظل أقوى داعم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
مضيفا ومازلنا على اقتناع بأن المكافحة الفعالة للإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان هما هدفان يدعم كل منهما الأخر.