برعاية رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية يوم أمس الأول السبت في قصر الشعب حفل افتتاح ورشة عمل لوضع الإطار القانوني للشراكة بين القطاعيين العام والخاص وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/الياس موسي دواله، وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/اتوسيك ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية السيد/دافيرت منكام إضافة إلي ممثلين من القطاعيين العام والخاص.
ويقوم بتنشيط هذه الورشة التي تستمر في الفترة مابين 5-8 من شهر نوفمبر الجاري خبيرين قانونيين وهما السيد/ سلطان بيير وجان فيليب نادال.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء إلي إدراك الحكومة واهتمامها بالدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في تنويع وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد بلادنا .مؤكد علي أن الهدف من هذه الشراكة هو تحقيق التطلعات الوطنية في النهضة الاقتصادية والاجتماعية. <br />
وأضاف قائلا :ستسمح هذه الشراكة بوضع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيل وتقديم خدمات أكثر كفاءة وكذلك خلق فرص العمل ومكافحة الفقر.<br />
من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد المكلف بالصناعة :<br />
تهدف هذه الورشة والتي تستمر لمدة أربعة أيام إلي وضع الإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعيين العام والخاص كما أن هذه الشراكة بين القطاعين هي إحدى الأدوات والديناميكية التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي .<br />
وصولا إلي تجسيد رؤية جيبوتي 2035