رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاحد في قصر الشعب حفل احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان تحت شعار ( كلنا بشر، كلنا متساوون) وجرت وقائع الحفل بحضور اعضاء الحكومة من بينهم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي حسن بهدون ، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان/ سليمان عمر عدن، ومنسق الوكالة الاممية العاملة في البلاد السيد/ إيريك أوفيرفيست، وممثلي المنظمات الدولية والوكالات الأممية العاملة في البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا ،بالإضافة إلي ممثلين لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وتخللت هذه المناسبة الأغاني والمسرحيات التي جسيد جهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لترقية حقوق الانسان في جيبوتي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء السيد/ عبد القار محمد كامل إلى أن الاحتفال باليوم العالمي في هذا العام يحظى باهتمام خاص لمصادفته الذكرى الابعين لإنشاء التفويض العالمي السامي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة , وأضاف قائلا: يسعدني أن احتفل معكم اليوم بهذه المناسبة لأنها تُعد فرصة للتأكيد علي رغبة الحكومة في متابعة الطريق مع بقية الدول الديمقراطية نحو تجسيد المثل المشتركة لحقوق الإنسان ،وأكد السيد عبدالقادر كامل محمد علي أن توعية المواطنين وتنويرهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمر ينبغي مواصلة العمل عليه والقيام به بشكل مستمر مضيفا: إن جمهورية جيبوتي قد التزمت بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن الحكومة اتخذت الكثير من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي، وأكد في الوقت نفسه علي مواصلة الحكومة التزامها بالحوار الوطني البناء مع كل فئات الشعب الجيبوتي من أجل الصالح العام للأمة. واردف رئيس الوزراء قائلا: كون ذلك يعد جزءً من أولوياتها المتمثلة في تعزيز الحكم الرشيد
من جهته ألقي وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان كلمة في هذه المناسبة أشار فيها إلي أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه المرة يميزه تزامنه مع الذكرى الاربعين للمصادقة على وثيقة تاريخية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منوها إلي أهمية إحياء هذه المناسبة،وأشاد الوزير بما حققته البلاد من نجاحات في هذا المجال بفضل سياسة وجهود رئيس الجمهورية في سبيل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأضاف قائلا: لقد أعطى رئيس الجمهورية بعداً حاسماً وحيوياً للحكم الرشيد في البلد من أجل تقوية وتعزيز دولة القانون وبوجه أخص ترقية حقوق الإنسان
وأضاف السيد علي حسن بهدون أنه خلال الأعوام الماضية قامت وزارة العدل بالشروع بتنفيذ العديد من الأعمال الهامة على الصعيد الدولي والوطني على حد سواء وذلك بمراجعة دراسة دورية بالإضافة إلى تقديم وعرض تقريرين يتعلقان بالقانون المدني والسياسي وقانون الاقتصاد والاجتماع ،وكُللت جميع الأعمال بالنجاح .
وبدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الجهود المبذولة في سبيل ترقية وتحسين أوضاع كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته تواجه العديد من العقبات في مختلف أنحاء العالم والعوائق بيد أن هناك تقدماً كبيراً أُحرز في هذا المضمار هنا في جيبوتي في غضون العقود الأخيرة،مؤكدا على اعتبار حماية والحفاظ علي حقوق الإنسان الركيزة الأساسية للانطلاق وتحسين سير عمل المجتمعات ونماءها , وذلك بالعمل على توكيد الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لكل مواطن بغض النظر عن الجنس أو أياً من الاعتبارات الأخرى ليتمتع بكامل الحقوق التي تكفله له المواثيق الدولية والوطنية ، وأضاف السيد عدن أن هذه الحقوق لم تعد معنية فقط بأمة أو اتحاد أو منظمة بل هي ثمرة تقاسم لقيم إنسانية مشتركة بين البشرية قاطبة , كالحق في الحياة والأمن وحرية التعبير والتفكير وهي قيم مشتركة بين جميع شعوب العالم , بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع بالقول إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت إستراتيجية عملية منها التطوير المؤسسي للجنة الوطنية لترقية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمختلف الشرائح المجتمعية.
بدوره تلي منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ انطونيو جوتيراس قال فيها»يمر عالمنا حاليا بمنعطف حاسم. فجائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي حياتنا كل ذلك أدى إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان.
فمظاهر الإقصاء والتمييز تتفاقم.والحيز المدني ينحسر.
ونسبة الفقر والجوع ترتفع لأول مرة منذ عقود.وملايين الأطفال يحرمون من حقهم في التعليم.وهوة عدم المساواة آخذة في الاتساع.
غير أنه بوسعنا أن نختار طريقا مغايرا.
فقبل هذا اليوم بثلاثة وسبعين عاما، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وما زالت المبادئ التي نص عليها هذا الإعلان البسيط تشكل مفتاح إعمال جميع حقوق الإنسان – مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية – لصالح جميع الناس في كل مكان.
فالتعافي من آثار الجائحة يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات وإعادة بناء الثقة.
الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات.
والاعتقاد بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن.
والإيمان بأن يكون باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية.
إن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية.
وسنواصل سعينا اليومَ وغداً من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان.