رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاحد في فندق كمبنسكي حفل اطلاق مشروع تحديث نظام الدفع الوطني، وجرت وقائع افتتاح الحفل بحضور عدد من اعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله ، ومحافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي، وممثل البنك الدولي السيد/ بوبكر سيدي باري، ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الفريق الركن زكريا شيخ ابراهيم، ومدعون آخرين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة تطرق رئيس الوزراء الي أهمية النظام الجديد وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لتعزيز قدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ومواكبة مسيرة التطوّر التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في بلادنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وأوضح رئيس الوزراء في معرض كلمته أن تدشين النظام “الرقمي ”للدفع يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.
وبين رئيس الوزراء أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة الاعمال وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في جيبوتي عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية «إن النظام يعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في بلادنا ، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في جيبوتي، وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصةً على مستوى نظم المدفوعات الرقمية، كما سيمكّن البنوك وشركات التقنية المالية -على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه جيبوتي ضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي الشامل
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلي ان جمهورية جيبوتي اتخذت في العقد الأخير جملة من الإصلاحات بغية تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد أفضل المعايير والممارسات في المجال المالي، لافتا إلى أن هذه الجهود آتت ثمارها.
واستعرض السيد الياس دواله ما شهده القطاع المالي في جيبوتي من انتعاش كبير وإسهام هذا الانتعاش في تزايد عدد المنشطين الاقتصاديين في الأسواق المحلية وخصوصاً المصارف التي وصلت اليوم إلى 14 مصرفاً .
من جانبه قال محافظ البنك المركزي «إن تدشين نظام الدفع الوطني العصري ” هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.
وفي معرض كلمته اكد محافظ البنك المركزي علي ان الاقتصاد الجيبوتي لم يتاثر بالازمة الصحية التي عصفت في العالم والمتمثل بوباء كوفيد19 كثيرا، ذلك بفضل الجهود التي بذلت من قبل الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله،للتخفيف من اثار هذا الوباء، ،وبهذا الصدد فان تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي ، يشير الي أن جيبوتي ستشهد أقوى نمو اقتصادي في إفريقيا بحلول 2022 بمعدل متوقع يبلغ 7.1٪
من جانبه قال ممثل البنك الدولي في جيبوتي « انه ينظر لإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بعين الاعتبار علي ضوء الجائحة العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاد جيبوتي وسكانها، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية الحالية. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لدعم برنامج التنمية الجديد بهدف الحد من الفقر وتحقيق نمو مستدام وشامل، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي.