رئيس الوزراء يرعي مراسم إطلاق إطار الحوار بين الحكومة وشركاء التنمية

برعاية رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد نظمت وزارتا الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والاقتصاد والمالية يوم أمس الأحد في فندق كمبنسكي المنتدى الأول للتنمية، وذلك بحضور أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير المالية والاقتصاد والصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الخيرية العاملة في البلاد. وتم خلال هذا المنتدى الذي سيصبح من الآن فصاعدا تقليدا سنويا ، إطلاق إطار الحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين الذي يستهدف ضمان تنسيق أفضل فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية واستخدامها بشكل أمثل بغية تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية.

لماذا تم تبني إطار للحوار؟

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن إطار الحوار بين الحكومة وشركاء التنمية يهدف إلى تسهيل حشد وتنسيق المساعدات الخارجية واستخدامها بشكل أمثل بغية تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية. وعليه، فإن من شأن تبني هذا الإطار أن يمكن من:-

* إشراك شركاء التنمية في التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة من قبيل رؤية جيبوتي الوطنية 2035 «واستراتيجية النمو المتسارع في مجال خلق فرص العمل للفترة 2015-2019.

* تسهيل تنفيذ المشاريع من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات وتعزيز التمويل المشترك.

* تفعيل الجهود المتصلة بحشد الموارد عبر التوافق على استراتيجيات عمل متناغمة، وتبادل الأفكار حول المشاريع، وتعظيم المزايا النسبية للشركاء، وتفادي الازدواجية والاحباطات.

* تمكين الفاعلين من العمل جنبا إلى جنب مع الدوائر الحكومية والشركاء الفنيين والماليين لصالح الفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في تحقيق نمو قادر على خلق فرص عمل.

* التوافق على مقاربة مشتركة في مجال متابعة وتقييم استراتيجيات وعمليات التنمية.

* العمل معا من أجل جعل المساعدات أكثر فعالية في إطار إعلان باريس بشأن فعالية المعونات.

هياكل إطار الحوار بين الحكومة وشركاء التنمية

وعلى صعيد متصل يتشكل إطار الحوار من أربع مؤسسات تتمثل في المنتدى السنوي للتنمية، ولجنة التنسيق الاستراتيجي، والمجموعات القطاعية، والأمانة الفنية، وذلك على النحو التالي:

المنتدى السنوي للتنمية

يعتبر أعلى هيئة بإطار الحوار ويُعنى بـ: -

1) تحفيز الحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين في سياق استراتيجية التنمية الوطنية التي تضمنتها رؤية جيبوتي 2035، واستراتيجية النمو المتسارع في مجال خلق فرص العمل للفترة 2015-2019، والبرامج الأخرى ذات الصلة.

2) الاستعلام عن تنسيق المساعدات والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

3) تعزيز حشد الموارد البشرية والمالية لدى الشركاء الفنيين والماليين والتي من شأنها أن تساهم في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

4) لفت انتباه الحكومة و / أو الشركاء الفنيين والماليين، إلى الاستراتيجيات والتوصيات المتصلة بفعالية المعونة والتي تقوم لجنة التنسيق الاستراتيجي بتنفيذها ومتابعتها.

ويعد المنتدى السنوي للتنمية حدثا وطنيا هاما يرأسه رئيس الوزراء ويلتئم مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك في جلسة عامة، ويمكن أن يعقد أكثر من جلسة بناء على طلب 3/2 أعضائه.

لجنة التنسيق الاستراتيجي

هي الجهة المعنية باتخاذ القرار، وتضطلع بالأمور الآتية:

- استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، وانجاز المشاريع والبرامج التنموية، وتحديد المشاريع الجديدة وحشد موارد جديدة.

- السهر على ضمان التناغم بين محاور الاستراتيجية الوطنية والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المعنية، بما في ذلك مراجعة التقارير الدورية التي تعدها المجموعات القطاعية.

- الأخذ في الحسبان الملاحظات التي تبديها الحكومة أو الشركاء الفنيون والماليون في جو تسوده روح المسؤولية المتبادلة.

- تحديد أولويات العمل، واتخاذ القرارات وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ السليم لعمليات التنمية.

- المضي قدما في تنفيذ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.

وتجتمع لجنة التنسيق الاستراتيجي مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب الشركاء الفنيين والماليين رؤساء أو مسؤولي ملف التعاون.

المجموعات القطاعية

هي الهيئة الفنية والتشغيلية لإطار الحوار، وتضطلع بالمهام التالية:

1) إقرار الاستراتيجيات القطاعية، والسهر على ضمان التناغم بين هذه الاستراتيجيات وبين محاور رؤية جيبوتي 2035 والخطط الخمسية.

2) العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

3) تبادل المعلومات بشأن المشاريع الجاري تنفيذها، والمشاريع الجديدة المبرمجة أو المشاريع قيد الإعداد.. إلخ.

4) حل المشاكل التي يمكن أن تواجهها الحكومة أو الشركاء الفنيون والماليون خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وتجتمع المجموعات القطاعية مرة كل ثلاثة أشهر، تحت الرئاسة الدورية لأمين عام إحدى الوزارات الفنية المعنية، وممثل للشركاء الفنيين والماليين، بينما يكون كل من أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأمين عام وزارة الاقتصاد والمالية نائبين للرئيس. وتتألف المجموعات القطاعية من الفاعلين في مجال التنمية من قبيل الدوائر الفنية، مكاتب الوزارات المكلفة بتنفيذ المشاريع؛ وحدات إدارة المشاريع، المكلفين بالمشاريع لدى الشركاء الفنيين والماليين، الهيئات المستقلة والمنظمات غير الحكومية، الخ..

الأمانة الفنية

تُعنى الأمانة الفنية بتسهيل عملية تصريف الأمور حيث تضطلع بالمهام التالية:-

(1) تنسيق إعداد الاجتماعات التي تعقدها المجموعات القطاعية، ولجنة التنسيق الاستراتيجي، والمنتدى السنوي للتنمية (جدول الأعمال، الدعوات، الخدمات اللوجستية، الإعلام، الخ..). والسهر على حسن سير الجلسات وصياغة المحاضر والتقارير ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه الجلسات.

(2) تجميع وتلخيص الوثائق التي تقوم بإعدادها الأقسام المعنية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، والوزارات الأخرى في إطار تنسيق ومتابعة السياسات لإدراجها في جدول أعمال الاجتماعات.

(3) جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع والبرامج التنموية التي تطرح للدراسة، أو التي يبحث لها عن تمويل أو تلك المشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ من خلال وسيلة معلوماتية ملائمة.

وتتشكل الأمانة الفنية من كوادر يمثلون وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، والاقتصاد والمالية.